نواب يطالبون بلجنة وزارية لمراجعة آليات صرف الدعم

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة تشكيل لجنة متخصصة، تضم نواباً وتنفيذيين من وزارات التموين والمالية والتخطيط، لوضع آليات واضحة لتحديد غير المستحقين للدعم من خلال الاعتماد على شرائح الدخول، فى أعقاب الرؤية التى عرضها الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أمس الأول أمام البرلمان، عن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ضرورة إعداد قاعدة البيانات بمن هو مستحق الدعم حفاظاً على المال العام، ومنعاً لإنفاق مخصصاته لغير المستحقين، مضيفاً  «من الصعب استمرار الدعم العينى، والحل فى التحول إلى الدعم النقدى الذى يستلزم اكتمال قاعدة البيانات أولاً، وهو ما يعنى إمكانية التحول نحوه تدريجياً فى موازنة 19 20/2020». وأشار «عمر» إلى أن مبدأ العدالة الاجتماعية يتطلب منا وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين، لا سيما أن عدد غير المستحقين كبير، وأبرز مثال على ذلك منظومة البطاقات التموينية. وكشف النائب محمد الغول، عضو البرلمان، عن لقاء مرتقب غداً سيجمع النواب ووزير التموين بهدف الاتفاق على آليات جديدة لتحديد مستحقى الدعم، مضيفاً: «هناك ما يقرب من 68% من أصحاب الدخول الكبيرة ما زالوا يستفيدون من الدعم من خلال بطاقات التموين، ولا أعرف كيف لساكنى «الكومباوندات»، الحصول على الرغيف المدعم بـ«5 قروش»، رغم أن تكلفته على الدولة تصل 60 قرشاً».