رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
الكويت تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل مع أبوظبي «إمباير ستيت للتطوير» تحتفل بنجاحاتها بحضور وزير الشباب وشركاء النجاح خلال سحور رمضاني مميز رشا مهدي: شخصية "شيرين" مليئة بالتفاصيل وكانت تجربة تمثيلية مرهقة ومميزة رحلة عمرة للمركز الأول وجوائز مالية للفائزين.. تكريم 350 من حفظة القرآن الكريم بقرية أمين باشا بفاقوس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين “ ACCA تطرح حزمة خدمات تعليمية ومهنية لطلابها في مصر أسيوط الجديدة تحتفي بحفظة القرآن الكريم وتكرم المتميزين في الأنشطة الثقافية والرياضية مجموعة العتال القابضة تُغيِّر علامتها التجارية للتطوير العقاري «عتال بروبرتيز» إلى Biography سفير تركيا لدى القاهرة صالح موطلو شن يزور مستشفى الناس الخيري الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرّم الفائزين في الحفظ والتلاوة الرئيس السيسي يجرى اتصالاً هاتفياً بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة

الشارع السياسي

"رئيس إسكان النواب": تعديل الدستور من أجل المصلحة العامة للمواطن والدولة المصرية

الأحد 03/فبراير/2019 - 03:31 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن الهدف من تعديل الدستور هو من أجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية ، والدساتير مش قرآن لكى تكون ممنوعة من التعديل ، فدستور 2014 نفسه نص على التعديل في المادة 226 منه ، الذى تم إعداده في ظروف عدم استقرار الدولة وبعجالة ، وأما وأن الأوضاع قد استقرت فالأمر يتطلب إعادة النظر في تعديل بعض مواده ، وهذا ليس نقداً ولكنه توافق مع موجبات التطوير ومن أجل المصلحة العليا للبلاد ، مؤكداً أن توقيعه على طلب تعديل مواد فى الدستور جاء عن قناعة تامة من أجل ذلك والحفاظ المكتسبات التى تحققت وخرجت الدولة المصرية من الظلمات إلى النور .

 وقال النائب علاء والى،أن توقيعه على طلب التعديل جاء وفقاً لما حدده الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية ، الذى وضح طريقة وإجراءات التعديل من خلال ما تضمنته ( المادة 226 ) في نصها : «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء».

«وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

 وأوضح المهندس علاء والى،أنه في هذا السياق فإن تعديل مواد في الدستور ترجع لصاحب القرار هو الشعب المصرى الوفى الأصيل الذى لعب دوراً هاماً وما زال في وقوفه خلف القيادة السياسية للحفاظ على عودة الدولة المصرية بأمنها واستقرارها بقوة في ضوء الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع في العديد من المشروعات المتنوعة فى مختلف المجالات والتى ما كانت تحقق على مدار 30 عام .

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads