الشارع السياسي
تفاصيل تأجيل "اقتصادية البرلمان" لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك
الأحد 27/يناير/2019 - 09:03 م
طباعة
sada-elarab.com/130482
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها عصر اليوم، تأجيل مناقشة مشروع القانون المُقدم من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم (181) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، لحين الوصول إلى صيغة توافقية بين مُقدم مشروع القانون وجهاز حماية المستهلك ووزارة الإسكان.
ويقتصر المشروع المقدم على تعديل نص المادة (15) من قانون حماية المستهلك، والتى تحظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، او بيع الأراضى المُعدة للبناء، أو تقسيمها، غلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، كما تحظر الفقرة الثانية من المادة بنصها الحالى أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف.
أما التعديل المُقدم فيُجيز لإعلان عن حجز وحدات عقارية والتعاقد على بيعها بعد مجرد التقدم للحصول على القرار الوزارى الخاص بالاشتراطات البنائية للأراضى التى تتطلب ذلك أو التقدم للحصول على رخصة البناء للأراضى التى لا تتطلب قرار وزارى، كما يُجيز أن يتضمن التعاقد شرطا بتقاضى البائع أو خلفه رسما بنسبة 3% من أصل ثمن الوحدة بحد أقصى نظير التنازل عن الوحدة للبيع، ويُستثنى من ذلك أقارب الدرجة الأولى.
ومن جانبه قال اللواء راضى عبد المُعطى رئيس جهاز حماية المُستهلك إن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، وبالتالى لم تظهر أى مشكلات فى التطبيق، لافتا إلى أن هذه المادة تضع ضمانات لحماية المُستهلك وكان لها رد فعل إيجابى كما أنها لا تؤثر إطلاقا على الاستثمار العقارى، مؤكدا أنه يجب التريس والتمهل قبل تعديل القانون وألا يكون هناك ردة سريعة عليه.
