اخبار
توقف الصيد في البحر الأحمر سبعة أشهر
الأحد 20/يناير/2019 - 10:13 م
طباعة
sada-elarab.com/129486
شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد بداية موجة لارتفاع الأسعار، انطلقت من أسماك البلطي والمكرونة ، إذ ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا ، ليتراوح ما بين 21 جنيهًا إلى 23.5 جنيه ، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهًا واحداً ، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا .
الارتفاع لن يكون الأخير، إذ قال أيمن عمار ، رئيس هيئة الثروة السمكية ، في تصريحات صحفية ، إن موسم الصيد سيتوقف في البحر الأحمر من شهر فبراير إلى سبتمبر المقبل بسبب إجراءات أمنية ، موضحًا أن إنتاج السمك من البحر الأحمر يصل لـ3 % من الثروة السمكية في مصر .
وأضاف "عمار" أن أسعار السمك ستشهد زيادة ابتداء من فبراير حتى مايو ، بسبب عوامل البرودة في المناخ والتي تتسبب في نفوق أسماك البلطي .
الدكتور عاطف أحمد على ، خبير الثروة السمكية ، يقول في تصريحاته ، إن الإنتاج المصري من الأسماك لا يغطي احتياجات السوق ، ما يدفع الدولة إلى استيراد أكثر من 300 ألف طن سنويًا من كل دول العالم ، لسد الفجوة بين الاستهلاك وبين الإنتاج الذي يصل إلى 1.820 مليون طن سنويًا .
وأضاف : منع الصيد ليس العامل الوحيد لارتفاع أسعار الأسماك ، تلقي أزمة وزارة التموين والتجارة الداخلية من الجانب والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة ، من الجانب الآخر ، بظلال ثقيلة على أسعار الأسماك ، وذلك بعد امتناع الثانية عن التوريد لمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسماك لطرحها بأسعار مخفضة بدعوى تعرض الهيئة لخسائر ، وهو ما يدفع التجار لرفع الأسعار لعدم وجود منافسة .
وكانت وزارة الزراعة تخصص بحيرة بعينها سنويًا لإمداد وزارة التموين بإنتاجها السمكي ، لإحداث شكل من المنافسة في الأسواق بهدف تخفيض الأسعار ، وهو ما امتنعت عنه خلال العام الجاري ، وطرحت مزاد علنى بمشاركة التجار والموردين ومنها وزارة التموين للترسية على أفضل العروض خاصة الأعلى سعرا دون تخصيص بحيرة محددة تحصل من خلالها وزارة التموين على الأسماك .
وانتقد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الإسكندرية ، الدكتور محمد فهيم ، ما وصفه بإهمال الحكومة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، وعدم دعمها بما يكفي لإنشاء مشروعات الاستزراع السمكي ، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط خفضت ميزانية الهيئة في الخطة الاستثمارية من 160 مليون جنيه في موازنة 2015 إلى 120 مليونا في موازنة 2016 ، ثم إلى 38 مليون جنيه في موازنة 2017، ثم إلى 17 مليون جنيه في 2018 ، على الرغم من طلب الهيئة 438 مليونا بخطة الموازنة الجديدة .
وأشار خبير الاقتصاد الزراعي ، إلى تفاقم أزمات الثروة السمكية ، بسبب إلغاء الصندوق القومي لدعم إمكانيات هيئة الثروة السمكية .
