اخبار
خطة طموحة للقضاء على الصرف الصناعي الملوث لمياه النيل
الخميس 03/يناير/2019 - 02:30 م
طباعة
sada-elarab.com/127339
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة اهتمت بتوفيق الأوضاع البيئية للشركات الصناعية منذ أكثر من عشرين عاما للحد من مصادر التلوث ومواكبة التطور العالمي وتحقيق التنمية من خلال مراعاة البعد البيئي، حيث تم تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 1998 لمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاحتفالية توقيع الاتفاقيات الفنية واتفاقيات إتاحة التمويل والذي شهدته الدكتورة / ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة والمهندس / طارق الملا والأستاذ / هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك لعدد 3 شركات كبرى وهى شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماويه (سيمادكو) بمحافظة السويس والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) بمحافظة الفيوم وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمحافظة الاسكندرية، دعماً من الوزارة لمساعدتها على التغلب على المشكلات البيئية وتحقيقاً للتوافق البيئي بالشركات.
وأعربت الوزيرة عن شكرها للشركاء في تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على اجراء الدراسات اللازمة أو منح ميسرة للقيام باجراءات التوفيق.
وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة على القضاء على الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل نهائيا، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا الى جنب مع كافة الوزارات والجهات لدمج البعد البيئي في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشاركة وزير البترول في مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات يعد تأكيدا على أننا نعمل في نفس المسار ونسعى لتحقيق ذات الأهداف، وأهمها مراعاة البعد البيئي في الانتاج لتحقيق التنافسية العالمية لمنتجاتنا مما يساعد على زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكدت أيضا أن الاتفاقيات تضمن توفير 25.5مليون يورو لتلك الشركات، ويقوم البنك الأهلي بدور هام في ادارة هذا التمويل، وننتظر من الشركات ان تلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ اجراءات التوافق حتى نحتفل مرة أخرى بافتتاحها بعد توفيق اوضاعها البيئية.
ومن جانبه، أكد رئيس البنك الأهلي أن البنك قام بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار عشرين عام، ويعتز بهذا الدور لمساعدة الشركات على التوافق بيئيا، كما أن البنك قام ايضا بتطوير آلياته بمنظور يراعي الأبعاد البيئية.
