اخبار
تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:57 م
طباعة
sada-elarab.com/120832
شرعت الحكومة فى اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى، التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، لحل مشكلة التسوية وإزالة العوائق، ليكون من حق الموظف الاحتفاظ بأجره القديم قبل التسوية.
وقال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ: «إن هناك أخبارًا سارة للناس، وبشرى للموظفين، وحلولًا جذرية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدى للإجازات».
من جهته، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن هناك توجهًا لتعديل المادة ١٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لحل مشكلة التسوية وأجور الموظفين، ليكون من حق الموظف الحصول على الأجر المناسب بعد التسوية، والاحتفاظ براتبه الذى سبق عملية التسوية.
وأضاف: «بالنسبة للموظفين الذين أنهوا تسوياتهم قبل تعديل القانون، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر عليهم بأثر رجعى، والحكومة تتحرك لما فيه مصلحة المواطن الموظف، الذى من حقه تحسين مرتبه ووضعه الوظيفى، إضافة إلى وجود حافز للتميز العلمى».
وقال إن هناك لجنة حكومية مُشكّلة الآن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإدارى للدولة، لدراسة أوضاع الأجور، وبالفعل تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز الموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، غير صحيح على الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التى يحصلون عليها.
