طباعة
sada-elarab.com/115357
انتشرت بالسنوات الأخيرة ظاهرة إستعانة الشركات - بمختلف تخصصاتها - بوكالات متخصصة فى العلاقات العامة (وهو أمر قد يبدو صحيأً شكلاً.. ولكن الواقع قد يكون مراً ببعض الأحيان)، والتى يفترض فى هذه الوكالات المتخصصة بان تقوم بمهمة "المتحدث الرسمى" عن الشركات التى قامت بتعيينها.. سواء بإدارة النشاط الصحفى، المؤتمرات، الاحتفاليات والمعارض، أو حتى إرسال البيانات الإعلامية الدورية.. وغيرها من الأنشطة بهذا المجال.
والواقع المؤلم (بأغلب وكالات العلاقات العامة - وليس جميعها) أن المهمة أصبحت (سبوبة كبيرة)، فالشركات التى تقوم بتعيين تلك الوكالات.. تدفع لها بسخاء مقابل المهام المنوطة لها، ولكن بأغلب الأحيان "تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن" فنجد مستوى متدنيا من الكتابة الصحفية والإعلامية، عدم حرفية فى التعامل مع وسائل الإعلام.. وربما عدم دراية أيضاً بمن سيتم مخاطبتهم من صحفيين وإعلاميين فى الأساس.
ومن (بعض) الأمثلة الصادمة التى تعرضت لها مؤخراً:
• قيام إحدى شركات العلاقات العامة بالاتصال ببعض الزملاء الصحفيين لجمع بيانات عن صحفيين متخصصين لوضعهم على لائحة اتصالاتها، ومن ثم التعامل معهم فى الأحداث الصحفية وفى مراسلتهم بالبيانات الصحفية، وهو ما يعطى مؤشرا قويا عن مدى ضعفهم بمستوى الاتصالات والعلاقات الإعلامية لديهم.
• بحث بعض شركات العلاقات العامة عن كوادر صحفية متخصصة للكتابة لها فى بعض التخصصات مع التركيز على الكم وليس الكيف.. بتقديم عروض مالية- تافهة- لهم بصفتهم "غير عاملين ومتفرغين بتلك الشركات" والتى تتناسب بدرجة أكبر مع كوادر مبتدئة ليس لديها خبرة كافية بالكتابة الصحفية أو مع طلبة فى القسم الإعدادى من الدراسة، وهو الأمر الذى ينعكس فى النهاية على تدنى جودة البيانات الصحفية المصدرة من تلك الوكالات، والتى يتم توزيعها على الصحفيين والإعلاميين المختلفين.
• تعامل بعض وكالات العلاقات العامة بنظرية الأهواء والعلاقات الشخصية والإبتعاد عن التركيز على المهنية فى التعامل مع الصحفيين والإعلاميين المتخصصين، وهو ما يخلق ببعض الأحيان حواجز قوية بين الصحفيين والشركات العميلة صاحبة العمل الرئيسى والمفوضة لتلك الوكالات فى الإتصال بهؤلاء الصحفيين.
وهناك العديد والعديد من الملاحظات الأخرى (وأحياناً الفاضحة) قد لا يجوز ذكرها بهذه الزاوية.
على الجانب الآخر، قد لا تكون وكالات العلاقات العامة (تلك) هى المتهم الوحيد فى ما وصلنا إليه من نتائج متدنية لأعمالها، بل ويتحمل المسئولية التضامنية معها وبقوة (بعض) تلك الشركات التى تقوم بالتعاقد معها بنظام "التدليس" خاصة عندما يترك القرار بيد أحد المدراء عديمى الضمير الذين يوقعون على تعيين مثل هذه الوكالات للعلاقات العامة بمقابل الاستفادة من مصالح شخصية أو نسب مالية بأظرف مغلقة تحت الطاولات.. أو غيرها من المصالح؟
القضية جد خطيرة، ولكن المسئولية فى النهاية تقع على العميل الذى يقوم بالتعاون وتعيين مثل هذه الوكالات الضعيفة وربما عديمة الخبرة، وهو ما ينعكس للأسف على نتيجة أعماله وسمعته بين وسائل الصحافة والإعلام المختلفة.
