اخبار
ختام فعاليات المؤتمر التاسع عشر للمرور "التطور المرورى وأثره على المواطن"
الإثنين 07/مايو/2018 - 09:41 م
طباعة
sada-elarab.com/96838
تطوير خدمات النقل العام والجماعى وتحديث أنظمة المراقبة على الطرق لردع المخالفين
منح دورات لرجال المرور فى أحدث المراكز العالمية.. واستخدام التقنيات الحديثة فى مراقبة وإدارة الحركة المرورية بشبكات الطرق
على مدار 3 أيام، أجريت جلسات ومناقشات هامة، خلال المؤتمر التاسع عشر للمرور، والذى اختتمت فعالياته أمس، تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، الذى وجه باستخدام الأساليب الحديثة لتطوير المنومة المرورية.
عقد المؤتمر تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، وبرئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور.. وأصدر المؤتمر عدة توصيات، لمواجهة التحديات وايجاد حلول للأزمات المرورية.
وأوصى المؤتمر بتطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعى ورفع كفاءتها، ويتم وضع مخطط بالنقل العام يحدد الوسائل المستخدمة وأنواعها وأعدادها والمسارات والمواقف، وأن يكون للنقل العام دور ونصيب مؤثر فى النقل على المسارات الكثيفة، وأن يبحث النقل العام فى مسارات جديدة أو مسارات الخدمات الخاصة تكون ذات تأثير على جذب أصحاب السيارات الخاصة والملاكى.
كما أوصى، بتطوير خدمات النقل العام، باستخدام شبكة تحكم مركزى ، والإدارة و تطوير الورش والصيانة والحركات ورفع مستوى السائقين ووضع نظام ذاتى لمراقبة الأداء، والعمل على استعادة ثقة المستخدم فى الاعتماد على النقل العام، كما يجب تحويل وسائل النقل العشوائى و شبه العشوائى وكيانات فردية إلى شركات نقل جماعى منظمة، مع فصل سياسات التخطيط عن إدارة التشغيل وربط شبكة النقل الجماعى بطريقة تكميلة بحيث تخدم كلا منها الأخرى مع توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وأوصى المؤتمر، باستغلال المنصات والمواقع الإلكترونية، فى حملات التوعية والتثقيف المرورى و بخاصة مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، لما لها من رواج وتأثير فعال ومباشر وباعتبارها من أهم النوافذ المعلوماتية العصرية الموجودة لكيفية تعليم القيادة وطرق الوقاية من الحوادث، كما يجب التنسيق مع النقابات المهنية والهيئات والوزارات المختلفة، لعقد الندوات للتوعية بمخاطر ومشكلات عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وما ينتج عنه من أثار اجتماعية واقتصادية.
كما أكد مؤتمر المرور على أهمية دور رجال المرور الوقائى حال تنفيذهم للحملات المرورية، مع التدرج فى الأولويات من خلال التركيز على المخالفات التى تمس حياة مستخدمى الطرق بحسب الأولوية، مع توضيح الأهداف للمخالفين تعميقا للاثر النفسى بشأن مبادئ السلامة على الطرق، وتوضيح مفهوم القانون ولو بصورة مبسطة، حتى تتحق نظرية الردع عن اقتناع وعدم العودة لارتكاب المخالفة من قبل المخالفين.
كما أوصى باستخدام التقنيات الحديثة فى مجال إدارة الحركة المرورية، وذلك باستخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات بالكاميرات الرقمية الذكية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية لرصد أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المخالفة، وتسجليها آليا وتعميم ذلك على كافة شبكة الطرق وسيساعد ذلك كثير، فى تطبيق العدالة لكل المواطنين ويقلل الاحتكاك بين رجال الشرطة والمواطنين وتحقيق الرهبة والردع للمخالفين.
وأكد المؤتمر، على الاهتمام بالعنصر البشرى العامل فى مجال الأمن المرورى، وذلك من خلال إيفاد البعثات لأرقى المعاهد المرورية فى العالم، واستقدام أفضل الخبراء العالمين لعقد دورات تدريبية لرجال الشرطة.
أكدت إدارة المرور أهمية تنفيذ حملة إعلامية مكثفة ومستمرة، تهدف إلى التعريف بالأنظمة والقواعد المرورية، والآثار الناجمة عن الحوادث المرورية، وأهمية مشاركة جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة مثل وكالات السيارات، فى تنفيذها والاهتمام بإيصال برامج التوعية المرورية عن طريق المساجد ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك تدريب الأطفال على سبل تطبيق السلامة المرورية، بما فى ذلك تطوير برامج تربوية وتوجيهية هادفة.
وشددت إدارة المرور على ضرورة تدريب وتعليم العاملين بإدارات المرور على نظم ووسائل التحكم المرورى، والتعميق فى المنهج العلمى المقدم لهم من ضرورة الالتزام بالكود المصرى المنظم فى ذلك، وتعديلاته والرقى بمستوى العاملين والانعكاس، على الواقع العلمى خاصة حال تعاملهم مع الجمهورية، مع ضرورة تفعيل دور مدرسة القيادة فى إدارات المرور لدورها التعليمى، من خلال التوعية وتعليم طالبى الحصول على الرخصة من خلال إلمامه بجميع وسائل التحكم المرورى، مع عدم استخراج الرخصة إلا بعد التأكد من إلمامه بها، حتى ينعكس على رفع معدلات الأمن والسلامة، حيث حددت نظرية السلامة المرورية، أن التعليم هو أحد أهم عناصرها وتعظيم دور هندسة المرور وتفعليها بكل الإدارات.
كما شددت الإدارة على التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة فى مراقبة وإدارة الحركة المرورية، بشبكات الطرق والتى تستلزم غرف عمليات مطورة لإدارة مجهزة بكاميرات لمراقبة الحركة، يتوازى معها فرق محددة للتدخل السريع حال حدوث الأزمات المرورية، بمعدات حديثة متطورة صغير الحجم لسرعة الوصول والتعامل فى نقطة التوقف، مع تواجد شبكات من الإشارات الضوئية و المنتشرة بكل دول العالم، والتى نقيس معدل الكثافات للحركة، وأزمنة التقاطر وتحدد الوقت اللازم للسير، وفقا لذلك دون تدخل بشرى سوى غرف العمليات بها.
