عقارب الساعة لن تعود للوراء..

مهما حاولوا.. ومهما تآمروا، فإن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء في وطن العزة والمجد، الوطن الذي بنته سواعد ابنائه وبناته، رجاله ونسائه منذ حضارة دلمون الى يومنا هذا وتوجته في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البحرين، القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى قائد السفينة ورجل المواقف والحزم، هذه المرحلة التي عكست عناوين بارزة للحكمة والتسامح والعطاء من اجل شعب البحرين بكافة اطيافه ومكوناته ومن أجل بناء مجتمع بحريني قائم على المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والمبادرات الانسانية التي تجسد القيم والمثل العليا والرحمة للحفاظ على نسيج مجتمعنا البحرين، وهي من شيم واخلاقيات الفرسان التي لم تخضع ابدًا لأية مؤثرات سياسية او مصالح خاصة بل كان هدفها الاول والوحيد البحرين وشعبها الابي الذي أعطى رسالة رائعة في البذل والعطاء والحزم والوقوف مع قيادته في مواجهة العنف والتطرف والارهاب ابان الاحداث المؤسفة.

إلا أن عدداً من المشايخ او العلماء كما جاء في التصريح الذي وقعوا عليه الصادر في 26 ابريل 2018 وتضمن فقرات فيها اشارات للتحريض والانقسام الطائفي المقيت المغلف بعبارات المطالبة بالعفو عن الجميع وعدم بقاء اي سجين بِما يؤكد محاولتهم الفاشلة للعودة الى الوراء والحنين لإحياء حالة التوتر والقلق والإحياء المتعمد لروح الانقسام والتشنج والتطرف وأعمال العنف والارهاب. إلا أن القفز على الحقائق واستغلال الحدث النبيل والرؤية الثاقبة بتخفيف العقوبة في قضية تشكيل الخلية الإرهابية المكلفة باغتيال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، عمل غير مقبول وغير مسؤول ومحاولة يائسة تهدف لإعادة الفوضى للشارع البحريني الذي استعاد قوته وبريقه ونشاطه الاقتصادي والتجاري والمالي خاصة بعد النتائج المبشرة بالاكتشافات النفطية الاخيرة التي سيكون لها - بلا أدنى شك - انعكاسات إيجابية على المستوى المعيشي للإنسان البحريني.

لذلك فإن التصريح المذكور الذي لا يمثل علماء البحرين الموقع من أربعة فقط من (العلما) يؤكد عدداً من الحقائق المهمة:

أولاً: وجود علاقة قوية بين العلماء الأربعة في البحرين والنظام الايراني على اكثر من صعيد. أولها وأهمها التعاطف العقائدي والارتباط الروحي بالإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية وتصدير مبادئها ومؤسس نظرية ولاية الفقيه، وسيلة لتحقيق الاطماع الايرانية في الامتداد والتوسع في المنطقة بإثارة الفوضى وعدم الاستقرار في دول منطقة الشرق الاوسط كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين.

ثانياً: حق العلماء الأربعة في استخدام القوة لإسقاط النظام الشرعي او اضعافه بأية طريقة، انطلاقاً من الدعم والتدخل الايراني الصريح في البحرين منذ عام 1979 الذي اكدته اكثر من مرة تصريحات مرشد الثورة خامنئي وأوضحته على أرض الواقع محاولة اغتيال المشير وأعمال العنف والارهاب التي تعرضت لها البحرين والتصريحات والبيانات التي يطلقونها بين فترة واُخرى لخلق حالة مستمرة من التوتر لاستهداف الامن الوطني بأية طريقة.

ثالثاً: وجود علاقة وثيقة مع إيران على مستوى القيادة والتوجيه وان كان ضمنياً في اغلب الأحوال مما كان له اثر كبير على ما يقومون من نشاطات وممارسات غير مشروعة خارج حدود الوطن وقد تمثلت هذه العلاقة في الزيارات المتكررة التي يقومون بها او لجوئهم إلى إيران ومشاركتهم في كافة حروبها وصراعاتها ابتداءً من الحرب العراقية - الإيرانية الى الصراع الدائر في سوريا.

رابعاً: لاشك ان أهم الوسائل التي دعمت فيه ايران العلماء والجمعيات الاسلامية في البحرين هو استغلال (الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي)، حيث سمحت الحكومة الإيرانية لعدد منهم بإقامة مكاتب في إيران وعدد من العواصم الأوروبية، وسمحت لهم بتمثيل البحرين في كثير من الندوات والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها الحكومة الإيرانية للترويج لقضاياها وبث كثير من شعاراتهم وخطبهم في إذاعة صوت الثورة في إيران وغيرها من القنوات الفضائية الايرانية المنتشرة في العالم.

خامساً: دور الحكومة الايرانية في تدريب واعداد العناصر الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار البحرين واستخدام شعارات حقوق الانسان والمظلومية وحرية الرأي والتعبير كوسيلة من وسائل الضغط السياسي في اطار خطة إعلامية تخدم اهداف ايران للتدخل في البحرين وتدفع نحو قيام الدول الكبرى والمنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني بإصدار تقارير مجافية للتطور والانجازات الحقوقية التي تحققت في البحرين. ويقدم رد وزارة الخارجية البحرينية الأخير على تقرير وزارة الخارجية الامريكية الدليل على ذلك.

فقد أكد رد الخارجية البحرينية بأن التقرير المذكور «يتجاهل الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقا للدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها مملكة البحرين».

اخيراً اعود لما قاله حكيم بحريني قديم بأن (أُوال محفوظة من الاهوال)، وهذا يؤكد عنوان مقالي بأن..»عقارب الساعة لن تعود الى الوراء»، والسبب جداً بسيط وهو ان شعب البحرين المؤمن بقيادته سوف يستمر في عطائه ومساهماته في ركب الحضارة الانسانية كما كان من حضارة دلمون، الذي لن يتوقف من اجل وطن الجميع.. وطن المحبة والسلام والتسامح.

المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون