"البيئة" تجتاز المراجعة الإلزامية للمنظمة البحرية الدولية IMO بنجاح كبير

 اجتازت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات والإدارة المركزية للازمات والكوارث البيئية المراجعة الإلزامية التى تقوم بها المنظمة البحرية الدولية IMO على مصر والتى تم خلالها مناقشة ممثلى جهاز شئون البيئة فى كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول ٧٣/ ٧٨ والصكوك الالزامية والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والقرارات والمستندات الخاصة بالتنفيذ من حيث التشريعات القانونية الصادرة في ذلك الشان حيث تم مراجعة ومناقشة كافة المواد القانونية الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .

وأكدت الدكتورة منال طنطاوى رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات ، بان اللجنة الدولية قامت أيضا بمناقشة ما يقوم به جهاز شئون البيئة من أجل تمكين الجهات المنوط بها منع التلوث من السفن حيث أطلع أعضاء اللجنة علي الخطوط الإرشادية التي يعدها جهاز شئون البيئة لمنع التلوث وأيضا كيفية استقبال المخلفات من السفن متضمنا جميع الخطوات وحتي التخلص الامن منها ، بالإضافة إلي حصر حوادث التلوث بالبيئة البحرية واعداد التحليل الاحصائي والاتجاهي لها وموافاة قطاع النقل البحري بها كنقطة اتصال وطنية بالمنظمة البحرية الدولية طبقا للمدونة الصادرة في ذلك الشأن.

واوضحت رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية قيام اللجنة الموفدة من المنظمة البحرية الدولية أيضا بالإطلاع على القرارات الصادرة بشان تنظيم العمل بالفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة لتمكينها من القيام بمهامها في دائرة نطاق عملها والتفتيش علي المنشات الخاصة بالتخلص الامن من المخلفات الخطرة حيث رافق ممثلوا جهاز شئون البيئة اللجنة في مهامها للمراجعة علي ميناء دمياط للاطلاع علي وثائق مدي كفاية مرافق الاستقبال من السفن والتخلص الامن من المخلفات، وقد تم التوضيح لفريق المراجعة كيفية تعاون جهاز شئون البيئة كممثل للدولة الساحلية مع دولتي العلم والميناء والذي يمثلهما قطاع النقل البحري وهيئة السلامة والملاحة البحرية عن طريق اعداد بروتوكول للتعاون المشترك ، كما يتم اعداد برامج تدريبية للعاملين بادارات حماية البيئة بالموانيء البحرية وجاري تنفيذها.

وأشار الكيميائى أحمد قاسم شتا مدير عام إدارة الأزمات بوزارة البيئة والمنسق الوطنى لخطط الطوارئ البيئية إلى اطلاع لجنة المراجعة الدولية على خطه الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى والاستراتيجية المصرية لمكافحة التلوث البحرى والتاكيد على شمولها التنسيق بين كافة الجهات المعنية على كافة مستويات الاستجابة ، كما انها لم تغفل التقنيات المختلفة التى تستخدم فى أعمال المكافحة مثل استخدام المشتتات ، بالإضافة إلى نماذج من قوائم المعدات الموجودة بالمراكز المختلفة بمصر ونماذج المتابعة والتدقيق والتى تتم عليها للتاكد من وجودها فى حالة استعداد كامل وكفاءة ، كما استفسرت لجنة التفتيش على التدريبات المختلفة التى تتم على مستويات الخطة ، وقد ابدت اللجنة رضاها التام عن ما وجدته فى مصر بخصوص خطط الطوارئ لمواجهة التلوث البحرى .

وقد تم عقد مؤتمر ختامى عقب انتهاء لجنة المراجعة من اعمالها لتوضيح نتائج الاعمال بحضور ممثلى وزارة البيئة ومستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى، ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، بالاضافة الى رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للشئون البحرية ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وفريق المراجعين الدوليين الموفدين من المنظمة البحرية الدولية .

و تم خلال المؤتمر الإعلان عن نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الإلزامية بنجاح منقطع النظير،وقد اشاد رئيس لجنة المراجعة بقوة المراجعة الالزامية بمصر نظرا لطول السواحل المصرية التى تبلغ حوالى 2500 كم، حيث جاءت نتائجها مرتفعة بنسبة كبيرة وهذا امر غير متوقع ولم يحدث من قبل في اي مراجعة من المراجعات التي قام بها فريق المراجعة.