اخبار
صديق: أزمة الدواء ستظل قائمة لتجاهل المسئولين توصيات الصيادلة
السبت 17/فبراير/2018 - 02:07 م
طباعة
sada-elarab.com/83002
صرح الدكتور سمير صديق رئيس مجلس إدارة شعبة تجار و مصنعى الأدوية بالغرفة التجارية بالأسكندرية ، لصدى العرب ، بأن أزمة الدواء ستظل طالما لم يتم الأخذ بالتوصيات التى تقدمت بها الشعبة ، لحل الأزمة فى الاجتماع السابق ، بحضور الهام المنشاوى و حسنى حافظ و هيثم الحريرى أعضاء مجلس النواب ، و من قبل اعطيتها للنائب كما أحمد ، مؤكدا بأن أكثر ما يهمنا تلبية مطالب المرضى ، خاصة ذوى الأمراض المزمنة .
و أشار إلى أن وزير الصحة تسلم توصيات الشعبة ، من النائب حسنى حافظ ، منذ ثلاثة أسابيع دون العمل بها .
و اكد أنه طلب من النائبة إلهام المنشاوى أن تتقدم بإستجواب لوزير الصحة ، بخصوص الدكتورة رشا زيادة رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ، التى صرحت بتصريح عجيب و غريب لم نصادفه من قبل - على حد قوله - بأنها قامت بإرجاء توفير الكثير من اصناف الأدوية لحين الاتفاق مع الشركات ! .
كما أكد انه خلال ايام سيقوم بتحضير تقرير و ارساله للنائبه ، لمسائلة من لا يلتزم بموقع عمله ، و حل الأزمات بدلا من زيادتها ، مضيفا بأن الدكتورة رشا وظيفتها ، عمل اللازم لتوفير الدواء ، و ليس العكس .
و أوضح بأنه اقام اجتماعا بالشعبة ، لان ضريبة المبيعات غير مفهومة للجميع ، خاصة و أن مهنة الصيدلى تختلف ، فهى رسالة انسانية و مهنية أكثر منها تجارية ، لابد من مراعاة طبيعتها ، التى تحتم اهتمام الصيدلى بالمريض و اعطائه تعليمات الدواء ، بدلا من انشغاله بالفواتير ، و تقييم اقراره كل شهر ، و إن تأخر فى تقديمها يتم تطبيق غرامة عليه .
و قال بأن الدواء سلعة أمن قومى ، لذلك طالبت خلال التوصيات التى تقدمت بها الشعبة ، بحظر استيراد المواد الدوائية الا من خلال الدولة ، لضمان جودة المواد المستوردة ، و خفض سعر الدواء ، و عدم إتاحة الفرصة للتلاعب بالأسعار ، مطالبا بإرجاع شركات القطاع العام التى دمرت ، و كانت فى الثمانينات تمثل ٨٠٪ من الأدوية المتداولة فى السوق ، و وصلت حاليا ل ٢.٥٪ .
و أضاف صديق نحن قادرين على إقامة صناعة دوائية مصرية ، دعما للدولة و للرئيس عبد الفتاح السيسى .
و صرح صديق بأنه سيتقدم بمستندات ، خلال الأيام القادمة لمجلس النواب ، عن فساد قطاع الأعمال و كيف تم تدميره ، و لم يفصح عن التفاصيل .
و أضاف صديق بأنه سعى لعقد اجتماع بمقر الغرفة التجارية ، بمناسبة موسم تقديم الاقرارات الضريبي ، بحضور مسئول من مصلحة الضرائب، و الدكتور أحمد أباظة نائب رئيس الشعبة ، و الدكتور أحمد هاشم عضو بالشعبة ، و الدكتورة إيفان ابراهيم عميد كلية الصيدلة السابق ، واميرة عوض المستشار الإعلامي للشعبه ، من أجل توضيح كيف تحتسب هذه الضريبة و كيف يتم دفعها ، و دعوت آخرين من خارج المجال ، حتى يتثنى عرض مشكلاتهم مع الضرائب ، و استشارة المسئولين لحلها .
و خلال الاجتماع طالب صديق بأن تضاف ضريبة القيمة المضافة على سعر المنبع و تكتب على العبوة .
كما طالب صديق ، تعديل المادة ٣٧ من قانون الضريبة المضافة ، الذى ينص على تسجيل من تزيد مبيعاته على ٥٠٠ ألف جنيه ، و هو ما اعتبره ازدواج ، خاصة و أن هناك منتجات لا تشملها تلك الضريبة ، و تحتسب ضمن المبيعات .
كما اقترح بأنه يمكن أيضا أن يتم عمل طوابع للقيمة المضافة بحيث يتم طبعها على العبوة ، و خصمها من المستهلك .
و تسائل الدكتور أحمد هاشم عضو بالشعبة ، أن القيمة المضافة تحتسب من المبلغ النهائى للبيع بعد إضافة القيمة المضافة ، أم على سعر ما قبل القيمة المضافة ، أم من الربح ؟.
كما أقترح احد أعضاء الشعبة أن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات .
اوضح مسئول من الضرائب ، أن العبوات المدون عليها شاملة ضريبة القيمة المضافة ستباع كما مدون عليها ، أما الغير مدون عليها سيتم احتساب الضريبة على السعر المدون و إضافتها فى الفاتورة ، مضيفا بأن البيع بالفواتير ، التى يسجل بها خانة ١٤٪ قيمة الضريبة المضافة ، لن تعرض البائع للمسائلة .
و أشار إلى أن تلك الضريبة على المكملات الغذائية و مستحضرات التجميل فقط .
و اقترح المصدر أن يتم تطبيق سعر موحد لضريبة القيمة المضافة من المنبع ، بحيث لا يختلط الأمر على أحد .
