اخبار
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعتي "المتوسط و "سفنكس"
الأربعاء 16/نوفمبر/2016 - 08:43 م
طباعة
sada-elarab.com/8279
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة باسم "جامعة المتوسط" بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، تضم كليات: الطب البشري، والصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والتمريض، والدراسات القانونية والمعاملات الدولية، وذلك مع الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية السارية.
ويأتي ذلك القرار في إطار حرص الدولة على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين في شتى المجالات، وتحقيق الربط بين أهداف العملية التعليمية واحتياجات المجتمع المتطورة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة باسم "جامعة سفنكس" بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتضم كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، وذلك مع الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية السارية.
وقد نظم مشروعي القرارين مهام كل من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية في كل جامعة، وحدد اختصاصات كل منها تحديدًا دقيقًا بما يضمن الفصل بين النشاط المالي والإشرافي والأكاديمي، فضلاً عن تحديد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب في ضوء الالتزام بالضوابط التي تقررها وزارة التعليم العالي، والتي تضمن عدم تحول الجامعة إلى مشروع استثماري يسعى لتحقيق الربح على حساب العملية التعليمية.
ويأتي ذلك القرار في إطار حرص الدولة على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين في شتى المجالات، وتحقيق الربط بين أهداف العملية التعليمية واحتياجات المجتمع المتطورة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة مصرية خاصة باسم "جامعة سفنكس" بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتضم كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، وذلك مع الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية السارية.
وقد نظم مشروعي القرارين مهام كل من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية في كل جامعة، وحدد اختصاصات كل منها تحديدًا دقيقًا بما يضمن الفصل بين النشاط المالي والإشرافي والأكاديمي، فضلاً عن تحديد نظام قبول الطلاب المصريين والأجانب في ضوء الالتزام بالضوابط التي تقررها وزارة التعليم العالي، والتي تضمن عدم تحول الجامعة إلى مشروع استثماري يسعى لتحقيق الربح على حساب العملية التعليمية.
