اخبار
الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030
الخميس 12/نوفمبر/2026 - 12:32 م
طباعة
sada-elarab.com/826736
تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع مواصلة تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، في إطار خطة لتعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين.
ووفقًا لبيانات مجلس الوزراء، تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 نقطة مئوية خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، ضمن مسار خفض الدين الذي بدأ منذ العام المالي 2023-2024.
كما شهد العام المالي 2025-2026 انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض الدين الخارجي بملياري دولار سنويًا
وتستهدف وزارة المالية مواصلة خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمبالغ تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، استمرارًا للنهج المتبع خلال السنوات الماضية.
وكانت الوزارة قد أعلنت نجاحها في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مع استهداف سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد خلال العام نفسه.
تنويع مصادر التمويل وتسريع خفض المديونية
وتتضمن خطة الحكومة دراسة مقترحات جديدة لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وتسريع وتيرة تقليص الدين، إلى جانب تنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة، بالتوازي مع استهداف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وتستهدف هذه التحركات تقليل تكلفة خدمة الدين وإتاحة مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
