اخبار
وزراء الإنتاج الحربي والتعليم العالي والصناعة يطلقون مبادرات جديدة لدعم الابتكار.. وتمويل 231 مشروعًا بـ685 مليون جنيه
الثلاثاء 03/نوفمبر/2026 - 10:32 ص
طباعة
sada-elarab.com/825600
أطلق وزراء الإنتاج الحربي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة حزمة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الباحثين والمبتكرين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وتطبيقات تكنولوجية قابلة للتنفيذ والتسويق، وذلك في إطار مبادرة «دولة الابتكار».
جاء ذلك خلال احتفالية «آفاق جديدة للبحث والابتكار»، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وممثلي الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.
وشهدت الاحتفالية الإعلان عن تمويل 231 مشروعًا بحثيًا جديدًا خلال عام 2026، بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، إلى جانب 133 مشروعًا تطبيقيًا و27 شراكة صناعية و17 مشروعًا دوليًا، فضلًا عن تمويل أربعة معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بإجمالي 80 مليون جنيه.
كما تضمنت الفعاليات توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البحث العلمي والإنتاج والصناعة، وإطلاق 16 نداءً وبرنامجًا جديدًا تستهدف نحو 30 ألف باحث، إلى جانب مبادرات لاكتشاف الأفكار الابتكارية ورعايتها وتحويلها إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية تعزيز التكامل بين الوزارات المعنية ومختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية، وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات صناعية، تدعم تطوير المنتجات الوطنية ومواجهة التحديات الفنية والصناعية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم نحو 260 خط إنتاج في مختلف المجالات الهندسية والصناعية، بما يوفر فرصًا واسعة للتعاون مع الباحثين والمبتكرين في تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين المنتجات وابتكار حلول للتحديات التي تواجه الصناعة، مؤكدًا استعداد الوزارة لإتاحة إمكاناتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لدعم هذه الجهود.
وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات البحثية التطبيقية بالتعاون مع جامعتي القاهرة والإسكندرية، بما يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات البحثية والجهات الصناعية في تحويل الأفكار العلمية إلى حلول عملية، تسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية بناء منظومة متكاملة تتيح للباحثين والطلاب تقديم أفكارهم، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الواعدة، وإنشاء أودية تكنولوجية داخل الجامعات ومراكز البحوث لاحتضان الابتكارات وتطويرها، والاستفادة من آليات التمويل ومسرعات الأعمال لتحويلها إلى منتجات ومشروعات تطبيقية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاعات الصناعية، وتوظيف القدرات البحثية والبشرية المتاحة لتطوير تكنولوجيات متقدمة في المجالات ذات الأولوية، بما يدعم بناء قاعدة صناعية وطنية للمنتجات التكنولوجية.
بدوره، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تركز على تبني أحدث التكنولوجيات في الصناعة، مع إعطاء أولوية لتوطين التكنولوجيا وإنتاجها محليًا وتصديرها إلى الخارج، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة في مصر ونظيرتها المستوردة، مشيرًا إلى أن ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة يسهم في رفع القدرات التكنولوجية المحلية وتطوير العمليات الإنتاجية.
وشهدت الاحتفالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقعها المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف توجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الإنتاج والتصنيع، والاستفادة من القدرات البحثية والتكنولوجية في تطوير المنتجات وتوطين التكنولوجيا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومركز تحديث الصناعة، وقعها الدكتور ولاء شتا، رئيس الهيئة، وأيمن البياع، المدير التنفيذي للمركز، لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتوجيه المشروعات البحثية والتطبيقية نحو التحديات والاحتياجات الصناعية.
واستعرض الدكتور ولاء شتا جهود هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في بناء منظومة تمويلية متكاملة لدعم الباحثين والمبتكرين، من خلال تمويل المشروعات البحثية الأساسية والتطبيقية، وتوسيع فرص التعاون الدولي والشراكات الصناعية، وتوفير المنح والبرامج التي تساعد على تحويل نتائج الأبحاث إلى نماذج وتطبيقات تكنولوجية قابلة للتنفيذ.
كما أوضح الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق ينفذ برامج تدريبية ومبادرات لاكتشاف الأفكار الابتكارية ورعايتها، إلى جانب تنظيم هاكاثونات تستهدف التحديات المجتمعية والصناعية، وتشجع الطلاب والباحثين على تقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.
وتضمنت المبادرات الجديدة مبادرة «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، لتجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات وتدريب فرق متخصصة على اكتشاف الابتكارات الطلابية ورعايتها، ومبادرة «إحنا سامعينك» لتوفير قناة وطنية لتسجيل أفكار وابتكارات الطلاب وإنشاء قاعدة بيانات للمواهب والأفكار الواعدة.
كما تشمل المبادرات تنظيم «هاكاثونات جامعات مصر» المرتبطة بالتحديات الوطنية والصناعية، ودعم مشروعات التخرج التي تقدم حلولًا لمشكلات صناعية ومجتمعية، وتطوير واختبار النماذج الأولية، وإتاحة المعامل والتدريب المتخصص للطلاب والباحثين، إلى جانب برامج دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.
وعلى مستوى دعم الباحثين، تتضمن البرامج الجديدة منحًا لطلاب الدراسات العليا المرتبطة أبحاثهم بالتحديات الصناعية، بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه للدكتوراه، وتمويل أول مشروع بحثي مستقل للحاصلين حديثًا على الدكتوراه بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع، فضلًا عن برنامج «ASPIRE» لدعم الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع.
وتشمل البرامج كذلك نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين العمل داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر لدراسة مشكلات الإنتاج وتطوير حلول بحثية وتطبيقية لها، إلى جانب دعم بحوث العلوم الأساسية والتعاون البحثي الدولي مع عدد من الدول والمؤسسات، بما يعزز تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات العلمية.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرات والبرامج الجديدة تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز منظومة الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والطلاب والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى تطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القائم على المعرفة.
وتستهدف مبادرة «دولة الابتكار» بناء مسار متكامل يبدأ باكتشاف الأفكار الواعدة ورعايتها، ويمتد إلى تمويل البحث والتطوير وإتاحة المعامل واختبار النماذج الأولية، وصولًا إلى التطبيق الصناعي أو تأسيس الشركات الناشئة، بما يعزز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات الإنتاج والصناعة.
