اخبار
الحكومة تفى بتعهداتها.. ماذا يتغير في باقة الإنترنت الأرضي من 1 نوفمبر؟
الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 06:32 م
طباعة
sada-elarab.com/825007
تستعد شركات الاتصالات لزيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، دون أي زيادة في سعر الاشتراك، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، وفق تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتأتي الخطوة ضمن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار التوسع في استخدام خدمات الاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية ودعم التحول الرقمي.
ما سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية الجديدة؟
تتضاعف سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت.
متى يبدأ تطبيق زيادة سعة الباقة؟
يبدأ تطبيق السعة الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
هل ستشهد الباقة زيادة في سعر الاشتراك؟
لا، إذ تستمر الباقة بالسعر نفسه البالغ 150 جنيهًا شهريًا، مع مضاعفة سعتها دون أي زيادة في قيمة الاشتراك.
لماذا قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مضاعفة سعة الباقة؟
تأتي الخطوة في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، وفي إطار توجيهات تستهدف توفير بدائل مناسبة للمواطنين تسهل الوصول إلى خدمات الاتصالات، وتساعد على توسيع استخدام الخدمات الحكومية الرقمية ودعم التحول الرقمي.
متى طرحت باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بسعر 150 جنيهًا؟
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه الباقة في مايو 2026 بسعة 50 جيجابايت، لتكون الأقل سعرًا في السوق، وتستهدف المستخدمين ذوي الاستهلاك المنخفض للإنترنت، ضمن جهود دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.
ما دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ القرار؟
يتولى الجهاز متابعة تنفيذ التعليمات لدى شركات الاتصالات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، للتأكد من إتاحة السعة الجديدة للمستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة.
كيف تخدم مضاعفة سعة الباقة المستخدمين؟
تتيح مضاعفة السعة للمشتركين الحصول على ضعف حجم البيانات بالسعر نفسه، بما يوفر مساحة أكبر لاستخدام الإنترنت، ويدعم وصول الأسر إلى الخدمات الرقمية بتكلفة مناسبة.
كم يبلغ عدد مشتركي الإنترنت الأرضي في مصر؟
يتجاوز عدد اشتراكات الإنترنت الأرضي في مصر 13 مليون اشتراك، وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات، التي تمتلك الدولة نحو 78% من أسهمها، على ما يقرب من 70% من إجمالي عملاء الإنترنت الأرضي في السوق المصرية، تليها فودافون واورنج واتصالات إي آند.
