عربي وعالمي
إيما هاردي: الشراكة المصرية البريطانية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
الأحد 25/أكتوبر/2026 - 10:52 م
طباعة
sada-elarab.com/824643
أكدت إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، أن إطلاق الشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة تحديات تغير المناخ، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتحويل الالتزامات البيئية إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.
وقالت هاردي، خلال كلمتها بمناسبة الإطلاق الرسمي للشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر، إن العمل المناخي والنمو الاقتصادي ليسا أولويتين متعارضتين، بل يمكن أن يعزز كل منهما الآخر عند إدارتهما بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن الشراكة الجديدة تستهدف بناء تعاون عملي يحقق فوائد اقتصادية وبيئية للبلدين.
وأوضحت أن مصر والمملكة المتحدة تواجهان تحديات مشتركة، تشمل تزايد الظواهر الجوية المتطرفة، والضغوط المتنامية على الموارد المائية، والاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية والاقتصادات والمجتمعات، مؤكدة أن هذه التحديات تجعل التعاون بين البلدين ضرورة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الشراكة تضع إطارا عمليا للتعاون خلال السنوات المقبلة، من خلال مذكرة تفاهم تحدد مسارات العمل المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، وتجمع الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية والباحثين والخبراء الفنيين لتسريع تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف البلدين.
الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في صدارة الأولويات
وأشارت هاردي إلى أن مجالات التعاون تشمل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النفط والغاز، ودعم جهود إزالة الكربون من الصناعة، وتنشيط أسواق الكربون، إلى جانب تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة.
وأضافت أن الشراكة تمتد إلى تعزيز أمن المياه والقدرة على مواجهة تغير المناخ، وتقوية الأمن الغذائي وتطوير النظم الغذائية المستدامة، فضلا عن حشد التمويل المناخي والأخضر وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وأكدت أن الشراكة لا تقتصر على الحوار وتبادل الرؤى، بل تركز على التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة، من خلال إقامة شراكات تجارية بين الشركات المصرية والبريطانية، وتحديد المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار وتوسيع التجارة وخلق فرص عمل جديدة.
وشددت على أهمية ضمان أن يحقق التحول نحو الاقتصاد الأخضر فوائد ملموسة للأفراد والمجتمعات في البلدين، بحيث لا تقتصر نتائجه على الوفاء بالأهداف البيئية والمناخية، بل تمتد إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين فرص التنمية.
خبرات بريطانية لدعم الإدارة المستدامة للمياه
وفيما يتعلق بقطاع المياه، أشارت الوزيرة البريطانية إلى أن المملكة المتحدة تمتلك خبرات في مجالات الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية وتحسين إدارة المياه وتعزيز أنظمة المحاسبة عن الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية المستدامة.
وأعربت هاردي عن سعادتها بالإطلاق الرسمي للدليل البريطاني للقدرات والخبرات في قطاع المياه، موضحة أنه الأول ضمن سلسلة تضم ستة أدلة تستعرض الخبرات والابتكارات البريطانية المتاحة لدعم الإدارة المستدامة للمياه، وتعزيز القدرة على الصمود، وتطوير البنية التحتية.
وأوضحت أن الدليل يستهدف توفير مورد عملي يساعد على بناء شراكات جديدة بين المؤسسات البريطانية والمصرية، ويتيح الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في تطوير حلول مستدامة للتحديات المائية.
وأضافت أن الجمع بين الخبرات البريطانية والإمكانات المصرية والموقع الاستراتيجي لمصر وأسواقها المتنامية يوفر فرصا لبناء شراكات تحقق قيمة اقتصادية حقيقية، بالتوازي مع تحقيق الأهداف المناخية المشتركة.
تحويل الالتزامات المناخية إلى استثمارات ملموسة
وأكدت هاردي أن مصر والمملكة المتحدة تدركان، بصفتهما دولتين استضافتا رئاسة مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ، أهمية الانتقال من الالتزامات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مشيرة إلى أن النجاح لا يعتمد فقط على وضع أهداف طموحة، وإنما يتطلب بناء حلول قابلة للتطبيق وجذب الاستثمارات الخاصة وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق النمو على المدى الطويل.
وأوضحت أن التحديات التي تواجه البلدين كبيرة، لكن الفرص المتاحة للتعاون لا تقل أهمية، لافتة إلى أن الشراكة يمكن أن تدعم النمو الأخضر، وتعزز أمن الطاقة والمياه، وترفع القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتسهم في إنشاء أسواق جديدة وإطلاق استثمارات تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والبريطاني.
واختتمت الوزيرة البريطانية بالإشارة إلى مشاركتها في أسبوع القاهرة للمياه، الذي أصبح منصة دولية للحوار بشأن الأمن المائي والقدرة على مواجهة تغير المناخ والتنمية المستدامة، بما يدعم تبادل الخبرات ومناقشة الحلول العملية للتحديات التي تواجه الموارد المائية حول العالم.
