حوادث وقضايا
وزير الداخلية: مراكز الإصلاح والتأهيل تستهدف إعادة دمج النزلاء وحماية المجتمع من الجريمة
الأربعاء 21/أكتوبر/2026 - 12:00 م
طباعة
sada-elarab.com/824067
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن تطوير السياسة العقابية في مصر يعكس تحولًا نحو فلسفة حديثة تقوم على الإصلاح والتأهيل الشامل للمحكوم عليهم، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من مخاطر الجريمة وإعادة دمج النزلاء في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
وأوضح وزير الداخلية، خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير يستهدف تقويم سلوك النزلاء، والتخلص من الأفكار والممارسات الإجرامية، وتحسين أسلوب حياتهم داخل مراكز التأهيل.
وأشار اللواء محمود توفيق إلى أن المنظومة العقابية الحديثة لا تقتصر على تنفيذ العقوبة، بل تمتد إلى توفير فرص التعليم والعمل والتدريب على الحرف والمهارات المختلفة، بما يساعد النزلاء على اكتساب خبرات عملية تؤهلهم لبدء حياة جديدة عقب الإفراج عنهم.
وشدد الوزير على أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما حماية المجتمع من خطورة الجريمة، وثانيهما إعداد النزلاء للعودة إلى المجتمع أفرادًا قادرين على الاندماج والمشاركة بصورة إيجابية، من خلال التأهيل الاجتماعي والثقافي والمهني.
وشهدت الجلسة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات والمسؤولين، وشارك في المناقشات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، فيما أدار الجلسة الإعلامي سمير عمر.
واستعرضت الجلسة جهود تطوير المنظومة الأمنية وآليات الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، إلى جانب دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، كما ناقشت التحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية في ظل المتغيرات المتسارعة.
