اقتصاد
نص القرار الذي صدر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية
الثلاثاء 13/أكتوبر/2026 - 02:30 م
طباعة
sada-elarab.com/822986
قرار بشأن: "الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان احترام الوضع القانوني لمدينة القدس".
إن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في دورة غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2026، برئاسة الجمهورية التونسية، ومشاركة السادة المندوبين الدائمين ورؤساء الوفود والأمانة العامة، بناءً على طلب من دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء، وذلك الدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وإرهاب عصابات المستوطنين المسلحة، ولضمان احترام الوضع القانوني لمدينة القدس، إزاء قيام بعض الدول بفتح سفاراتها في مدينة القدس،
- بعد اطلاعه:
• على مذكرة الأمانة العامة،
• وعلى قرارات المجلس بكافة مستوياته في هذا الشأن،
- وإذ يدين السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية، وتعزيز ودعم وحماية إرهاب عصابات المستوطنين المستعمرين الإٍسرائيليين، بما يشمل القتل والحرق والتخريب والخطف والتعذيب والحصار وقطع وإغلاق الطرق، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي،
- وإذ يؤكد على الوضع القانوني لمدينة القدس، الذي كفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
يُقــــرر:
1- التأكيد على اعتبار العدوان والاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد شعب وأرض دولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة، مساساً بالأمن القومي العربي، وتقويضاً للسلم والأمن الدوليين، يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال تفعيل وتطوير آليات الدفاع العربي المشترك، بما فيها تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
2- مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإصدار قرار يضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارين 904 (1994)، و605 (1987) القاضيين بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والقرار رقم 2334 (2016) بشأن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
3- دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية.
4- مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، في حالة الحاجة إلى ذلك، لتوفير نظام حماية دولية فعّال للشعب الفلسطيني في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار الجمعية العامة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم A/RES/ES – 10/20 لعام (2018).
5- دعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
6- التأكيد على تنفيذ قرارات القمة العربية بشأن مقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدراج المنظمات والكيانات الإرهابية الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
7- الإدانة الشديد لعمليات الإرهاب والاعتداءات المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من تخريب للأشجار وسرقة المحاصيل ومنع الوصول إلى الأراضي، باعتبارها مساساً بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وموارده الطبيعية، وذلك للقيمة التاريخية لأشجار الزيتون باعتبارها رمزاً متجذراً للحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني.
8- إعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف بما يشمل افتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 476 و 478 لعام 1980 وفتاوى محكمة العدل الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
9- الإدانة الشديدة لاعتزام كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس، واعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، والتأكيد على أن هذه الخطوة غير القانونية، من شأنها أن تقوض العلاقات العربية الكولومبية على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ودعوة كولومبيا للتراجع عن ذلك.
10- الدعوة لاستدعاء سفراء كولومبيا لدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وإبلاغهم رسالة احتجاج على تلك الخطوة الكولومبية غير القانونية بافتتاح سفارتها في مدينة القدس، وتأثيرها على العلاقات الثنائية مع كولومبيا.
11- إعادة التأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة قرار كولومبيا أو أي دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها، أو تُخل بالوضع القانوني للمدينة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للوضع القانوني لمدينة القدس الشريف.
12- دعوة البرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية للتواصل العاجل مع برلمان كولومبيا، وحثه على التدخل لدى الحكومة الكولومبية للتراجع عن هذه الخطوة غير القانونية التي تمس الوضع القانوني والمكانة الروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة.
13- إدانة الإجراءات الإسرائيلية ضد القنصلية العامة البريطانية في القدس المحتلة، والتأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها، وتثمين الموقف البريطاني حول الوضع القانوني للقدس ودعم حل الدولتين وفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
14- التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948)، وعلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في ظل التحديات التي تواجهها وضرورة الحفاظ على استمرارية خدماتها في جميع مناطق عملها، لاسيما في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
15- الطلب من المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة تنفيذ مضامين هذا القرار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
16- الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه للدورة القادمة لمجلس الجامعة.
