اخبار
«6 شهور جديدة».. قرارات مهمة من الحكومة بشأن التصالح والإسكان وتقنين الأراضي
الأربعاء 07/أكتوبر/2026 - 06:52 م
صورة أرشيفية
طباعة
sada-elarab.com/822326
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويتيح القرار لأصحاب الشأن الذين لم يتسن لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة، استيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في استكمال تقنين أوضاع المباني المخالفة وفقًا للإطار القانوني المنظم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والمتضمن طرح المتبقي من الوحدات السكنية بمشروع يضم 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد.
ويستهدف الطرح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، إلى جانب متقدمي الإسكان التعاوني.
وتضمن القرار القواعد المنظمة للطرح، ومن بينها تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية عند 15 ألف جنيه للفرد، و19 ألف جنيه للأسرة، إلى جانب تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.
كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».
وتشترط الضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة، إن وُجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.
وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب للحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن، فيما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.
وتخصص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية.
