محافظات
لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص.. حملات مكثفة بالبحيرة تمر على 105 منشآت وتغلق 11 مخالفة وتنذر 19 أخرى
شددت محافظة البحيرة من إجراءات الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية ومعايير السلامة المنظمة للعمل، وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة ووفق الضوابط المقررة.
وفي هذا السياق، واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملاتها التفتيشية المكثفة على القطاع الطبي غير الحكومي، حيث تم المرور على 105 منشآت طبية خاصة متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قانونية التشغيل، واستيفاء اشتراطات الترخيص، ومراجعة مستوى الالتزام بالمعايير الصحية والمهنية.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 3 قرارات غلق لمنشآت طبية تدار دون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، إلى جانب استصدار 8 قرارات غلق إضافية، فضلًا عن فحص 8 شكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها.
كما وجهت فرق التفتيش 19 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة، بعد رصد عدد من الملاحظات والسلبيات غير الجسيمة، مع منحها المهلة القانونية لتلافي المخالفات وتصحيح أوضاعها وفقًا للضوابط المقررة.
وفي المقابل، تم إصدار 7 تراخيص تشغيل جديدة لمنشآت طبية خاصة، بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير المطلوبة، بما يعكس استمرار أعمال المتابعة والرقابة بالتوازي مع دعم المنشآت الملتزمة.
وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة للتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار إلى أن جهود الرقابة لا تستهدف فقط مواجهة المخالفات، وإنما تمتد إلى دعم المنشآت الملتزمة وتشجيعها على تطوير أدائها والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتؤكد محافظة البحيرة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
