اخبار
82.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال 5 أعوام
الثلاثاء 15/سبتمبر/2026 - 07:02 م
مصر والسعودية
طباعة
sada-elarab.com/819514
تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، محققاً معدل نمو مركب بلغ 5.66%، في مؤشر يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتنامي التعاون في مختلف المجالات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة بعام 2024، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وتُعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر، بما يعكس أهمية السوقين السعودي والمصري وحجم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
وشملت أبرز السلع السعودية المصدرة إلى مصر اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية، فيما تصدرت الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة إلى المملكة.
وتواصل الملحقية التجارية السعودية في مصر جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، من خلال دعم نفاذ الصادرات السعودية إلى السوق المصرية، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المصرية إلى المملكة.
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة خلال أكتوبر الماضي تقدماً مهماً باعتماد 38 مبادرة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأسفرت الجهود عن اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة.
كما تواصل اللجنة متابعة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، ورصد العقبات والتحديات التي تواجهها، والعمل على وضع المقترحات والحلول المناسبة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القاهرة والرياض.
وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع مختلف شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص وتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات المتاحة في الأسواق المختلفة.
ويعكس النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري عمق العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر، ويؤكد تنامي فرص الشراكة والاستثمار والتعاون التجاري بين البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في السوقين السعودي والمصري.
