محافظات
لجنة المصدّرين بـ«تجارية الإسكندرية» تناقش تحديات القطاع وتطرح رؤى لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
الأربعاء 08/يوليو/2026 - 12:41 م
لجنة المصدّرين بـ«تجارية الإسكندرية»
طباعة
sada-elarab.com/812182
في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، عقدت لجنة المصدّرين والتجارة الخارجية برئاسة إبراهيم عبدالمنعم القائم بأعمال رئيس اللجنة بالغرفة اجتماعًا موسعًا، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التصدير، واستعراض المقترحات الكفيلة بتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس منظومة التصدير، حيث استعرض أعضاء اللجنة التحديات المرتبطة بإجراءات التراخيص للمصانع المبنية داخل الكتل السكنية حيث تواجه المصانع القائمة داخل الكتل السكنية تحديات هيكلية؛ أبرزها حظر إصدار تراخيص جديدة أو توسعات إنتاجية داخل الأحوزة العمرانية وإلزامها بتنفيذ خطة تصحيحية، وبالتالي تتضاعف الأعباء على المصانع المُصدّرة بسبب صعوبة تلبية اشتراطات التصدير الدولية، وتحديات النقل والإمداد، والعمالة واشتراطات الحماية المدنية المتغيرة، مما يعوق توسعها وتنافسيتها.
كما تناولت اللجنة الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج، وما يصاحبها من زيادة في تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتأثير ذلك على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول عملية تساهم في تخفيف الأعباء عن المنتجين والمصدرين.
وفي إطار الحفاظ على سمعة المنتج المصري، استعرضت اللجنة آليات التعامل مع الشكاوى التجارية، وأهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، بما يعزز ثقة المستوردين في المنتجات المصرية، ويدعم مكانتها في الأسواق العالمية.
وأكد أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع أهمية الارتقاء بالصناعة المصرية، والعمل على تطوير المواصفات الفنية للمنتجات، وفتح أسواق تصديرية جديدة، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم حصيلة النقد الأجنبي، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، في إطار دورها المستمر في رصد التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية، والعمل على نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال إلى الجهات المعنية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
