انتخاب مصر رئيسًا لهيئة خبراء حماية المستهلك العربي

عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الأول للمختصين بموضوعات حماية المستهلك فى الدول العربية والتى شارك فيها 14 دولة عربية.

وقال محمد المندور مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول: يعد حماية المستهلك من الموضوعات الهامة التى صدر لها قرار بتأسيس فريق عربي متخصص من الخبراء العرب فى مجال حماية المستهلك، مشيرا إلى أن المستهلك هو الذى يستطيع أن يكشف مواطن الخلل وتسليط الضوء على الممارسات الخاطئة ولذا كان لابد من إتاحة الدول العربية فرصة للتشاور وإنشاء لجنة متخصصة بمجال حماية المستهلك ودعم المستهلك فى المحافل الدولية.

من جانبه، اقترح طارق بني جازية مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك بتونس بوزارة الصناعة ضرورة وجود اطار قانوني موحد يمثل الحد الأدنى المشترك بين كافة التشريعات مؤكدا ان تشريع القمع والغش اول ما تم اصداره فى تونس 1919 مناديا ببث اعلان واحد توعوي يبث بلغة عربية فصحى يهدف الى تطوير ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك العربي فالمستهلك هو الرقيب الاول والأخير على صحته وسلامه ما يستهلكه مؤكد ا الاستثمار فى توعية المستهلك من الممكن أن تغطى النقص الموجود فى التشريعات.

وفى نفس السياق قال ياسر السنيد رئيس جهاز حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية: نسعى إلى توحيد الاجراءات التى تكون فى صالح المستهلك على كافة الدول العربية مشيرا الى بلاده شهدت ارتفاعا فى اسعار السلع ولكن بالتركيز على زيادة المنافسة وتعزيز التنافسية بين التجار تراجعت الأسعار.

من جانبه، قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الفريق الفني المختص بحماية المستهلك سيقوم خلال  المقبلة بتحديد نقاط اتصال تنفيذية لكل دولة مع عقد اجتماع دوري كل 3 شهور لبحث القضايا المطروحة  وتوزيع مهام العمل بحسب ما سيتم الاتفاق عليه بين الدول الاعضاء بحسب مجالات خبراتها للاستفادة من كل الخبرات واجراء لقاء شهري عبر آلية.

واقترح أن يقوم الفني المختص بدعم الدول التى لا يتوفر لديها قانون خاص بحماية المستهلك لإصداره من خلال تقديم الدعم الفني والقانوني من الدول الأعضاء  بهدف إصدار قانون ينظم شئون حماية المستهلك من خلال الدول التى يتوافر لديها خبرات فى هذا المجال.

وأوصى بضرورة دراسة المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك بالامم المتحدة من خلال استدعاء متخصص قانوني من الأنكتاد لشرح المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التى اقرتها الأمم المتحدة فى ديسمبر 2015 مع قيام كل دولة بعمل دراسة مقارنة بين قانون حماية المستهلك الوطني والمبادئ التوجيهية لحماية المستهلك بالأمم المتحدة للوقوف على الموقف القانوني بالدول العربية ووضع تقييم سليم لمدى احتياج القوانين للتطوير املا فى وضع توجيهات عربية موحدة لحماية المستهلك .

وطالب يعقوب بوضع آلية إنذار مبكر بين الدول الأعضاء بهدف الانذار المبكر لسرعة  التنبيه بشأن المخالفات العابرة للحدود واتخاذ مواقف قانونية وتنفيذية لمنعها وهو الأمر الذى يعمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية على غرار آلية برنامج "ريبكس" الاوروبية أو غيرها بما يناسب وظروف المنطقة مثل الاعلانات المضللة والغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وشكاوي السائحين بالأسواق وحزم السفر وتحويل الأموال واستدعاء السلع  من خلال عقد دورة تدريبية يقدمها مسؤولو "ريبكس" لنقل خبراتهم التنفيذية والإدارية حول هذا البرنامج وتحديد انواع السلع والخامات التى يمكن التنسيق بشأنها.

  وأوصى بتحديد إدارة بكل جهة تكون مسؤولة عن تشغيل ومتابعة ما يرد على البرنامج من مخالفات وتنسيق  العمل مع الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم لمنعها وتدريب الإدارات المعنية بكل جهة على العمل بالبرنامج تحديد مستوى خطورة السلع للتأكيد على اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

  وشدد على أهمية انشاء مركز تدريب اقليمي خاص بحماية المستهلك تحت مظلة الجامعة العربية لافتا الى ان جهاز حماية المستهلك المصري مستعد لاستضافة المركز بالقاهرة فى مقره بالقرية الذكية فى ضوء اختيار مصر كمركز لتدريب الجهات المعنية بحماية المستهلك ضمن برنامج أنكتاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا على أن يشارك ممثلو الدول العربية من المختصين فى تقديم الدورات التدريبية.

وفيما يتعلق بتنظيم التجارة الالكترونية قال يعقوب يزداد استخدام المستهلك العربي للمواقع الالكترونية والقنوات الفضائية فى عمليات البيع والشراء ولذلك نرى أهمية تنظيم هذا السوق ذي الملامح الخاصة على المستوى الإقليمي لتفادي وقع مخالفات عابرة للحدود ونقترح ان يرفع الفريق الفني توصية بأهمية قيام الدول العربية بإصدار قوانين او تشريعات تنظم عمليات البيع والشراء عن بعد.

وحول الإعلانات المضللة اقترح يعقوب تأسيس مرصد بكل جهة حكومية للإعلانات المضللة العابرة للحدود، لافتا إلى أن الجهاز حماية المستهلك المصري على استعداد لنقل خبراته فى هذا المجال ،كما طالب بضرورة اصدار ميثاق شرف إغلاني موحد للدول الأعضاء تراعي فيه الدول البعد القانوني  والأثر الاقتصادي للمخالفات العابرة للحدود.

وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب اللواء عاطف يعقوب، رئيسًا لهيئة خبراء حماية المستهلك على مستوى العالم العربي، تقديرًا لدور مصر المحوري في عالمنا العربي.