وزير الخارجية الإماراتي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة التي استهدفت دول المنطقة

ترأس خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 21 أبريل 2026، برئاسة مملكة البحرين الشقيقة، لبحث التطورات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي طالت عدداً من دول المنطقة، والتأكيد على التزامات إيران المترتبة بموجب أحكام القانون الدولي.

وأدان المرر بشدة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة التي استهدفت دول المنطقة، وشملت المدنيين والبنية التحتية، وهددت الممرات البحرية الدولية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها. كما جدد رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية وحمل ايران كامل المسؤولية القانونية عن عدوانها وتداعياته والآثار المترتبة عليه وفقا لما يقضي به القانون الدولي.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لعام 2026، الصادر في 11 مارس 2026، بدعم من 136 دولة والذي دعا إلى وقف تلك الاعتداءات، واستمرت في عدوانها مستهدفة مناطق مدنية وبنى تحتية حيوية، من بينها منشآت الطاقة والمطارات والموانئ ومرافق الاتصالات والسكن والخدمات الأساسية، إضافة إلى بعثات دبلوماسية، بما يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدول ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المرر أن هذه الاعتداءات ألحقت أضراراً جسيمة تستوجب التوثيق والتقييم وجبر الضرر وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ما نتج عنها من تعطيل لحركة الملاحة الجوية والبحرية وتهديد لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وإغلاق مضيق هرمز وتعريض حرية التجارة والأمن الاقتصادي للضرر.

وشدد المرر على أن الدول العربية تُجمع على رفض هذه الممارسات، وتؤكد تحميل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعاتها، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

كما جدد التأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

ودعا المرر مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، وضمان مساءلة إيران عن اعتداءاتها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل إيران على تنفيذ القرار 2817 تنفيذا كاملا والامتثال لالتزاماتها الدولية.

كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تواصلت وعبرت عن أدانتها الشديدة هذه الاعتداءات الايرانية الارهابية وساعدت دولنا في الدفاع عن نفسها وشاركت في صد هذه الأعمال التي شكلت انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وتهديدا مباشرا لأمن الدول وسيادتها والسلم والامن الدولي.