محافظات
“الجيل الديمقراطي” يفتح ملف الأحوال الشخصية في حوار موسع بالإسكندرية
الأربعاء 08/أبريل/2026 - 02:06 ص
طباعة
sada-elarab.com/802576
وجع المحاكم على الطاولة.. الجيل يناقش معاناة الأسر بالإسكندرية
الجيل الديمقراطي بالإسكندرية يعقد حوارًا مجتمعيًا لصياغة رؤية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية
“قانون الأسرة في الميزان”.. حوار ساخن داخل حزب الجيل بالإسكندرية
عقدت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حوارًا مجتمعيًا موسعًا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، وذلك في إطار سعي الحزب للاستماع إلى آراء المواطنين والخبراء، والعمل على صياغة رؤية متكاملة تحقق التوازن بين أطراف الأسرة المصرية.
جاء اللقاء بحضور عمر عوض، مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، وأحمد حمدي أمين التنظيم، والمهندس إيهاب محمود الأمين المساعد للمحافظة، فيما أدار الحوار الأستاذ خميس السنهوري رئيس قطاع غرب الإسكندرية، بمشاركة الأستاذة رشا حسن المحامية وأمينة دائرة الدخيلة، إلى جانب أعضاء الأمانة العامة وعدد كبير من المواطنين من الرجال والسيدات المتضررين من بعض بنود قانون الأسرة الحالي.
وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من الشخصيات العامة والمتخصصين، من بينهم المستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق لمحافظة الإسكندرية، والدكتور طارق جمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق، والأستاذة نجلاء عياد مؤسس مبادرة "بداية جديدة"، والإعلامية مروة هيبة، إلى جانب عدد من المستشارين القانونيين.
وتناول الحوار أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المصرية في ظل تطبيق القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بقضايا الرؤية والاستضافة، والنفقات، وإجراءات التقاضي، حيث عرض الحضور تجارب واقعية لمعاناتهم داخل أروقة محاكم الأسرة، مؤكدين ضرورة إدخال تعديلات تشريعية عاجلة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.
وأكد المشاركون على أهمية إعادة النظر في بعض المواد المنظمة لحق الرؤية، والمطالبة بتفعيل نظام الاستضافة بما يحقق مصلحة الطفل، إلى جانب ضرورة تسريع إجراءات التقاضي، ووضع آليات أكثر مرونة لتنفيذ الأحكام، بما يقلل من حدة النزاعات بين الأب والأم.
كما شدد الحضور على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وعدم انحياز القانون لطرف على حساب الآخر، مع أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في صياغة أي تعديلات جديدة.
وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون برفع كافة المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال الحوار إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لدراستها والعمل على تضمينها ضمن مشروع قانون أحوال شخصية أكثر عدالة وتوازنًا، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية والحد من النزاعات القضائية.
