عربي وعالمي
السفير فائد : القدس تتعرض لعدوانٍ يستهدف روحها قبل عمرانها
الخميس 02/أبريل/2026 - 11:29 م
طباعة
sada-elarab.com/801999
اكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير فائد مصطفى أن ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة لا يجوز أن يُقرأ بوصفه مجرد سلسلةٍ من الإجراءات المنفصلة أو التدابير الطارئة، لأن ما يجري فيها أكبر من أن يُختزل في تفاصيله اليومية، وأخطر من أن يُفهم خارج سياقه الحقيقي، فالقدس تتعرض لعدوانٍ يستهدف روحها قبل عمرانها، وهويتها قبل جغرافيتها، ومكانتها قبل شوارعها وأسوارها.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية بمجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية التي عقد بالجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة البحرين، رئيس الدورة الـ165، اليوم الخميس، وبناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء، بحضور
ويأتي انعقاد الاجتماع لبحث الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وإغلاق مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى إقرار كنيست الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والعدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وقال مصطفى:أن إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه، والتضييق على إقامة الشعائر فيه، وعرقلة الوصول إلى كنيسة القيامة، والتعرض لحرية العبادة فيها، كل ذلك ليس إجراء أمنيا كما يزعم الاحتلال بل هو عدوان صريح على حرمة المقدسات، وخرقٌ سافر للوضع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولةٌ لفرض السيادة بالقمع، والهيمنة بالمنع، والباطل بقوة السلاح.
وأوضح أن ما يُرتكب بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليس مساسا بطائفة أو جماعة، بل مساس بجوهر المدينة نفسها، وبحقها في أن تبقى كما كانت، مدينة للقداسة، لا ساحةً للانتهاك وموضعًا للعبادة، لا ميدانًا للاستفزاز، ورمزًا للسلام الروحي، لا هدفًا دائمًا لسياسات الإذلال والاقتلاع والتدنيس، ومن هنا، فإن صون المقدسات، واحترام الوصاية عليها، وضمان حق المسلمين والمسيحيين في الوصول إليها وممارسة شعائرهم فيها بحريةٍ وكرامة، ليس مطلبًا سياسيًا عابرًا، بل واجب قانوني، واستحقاق أخلاقي، وأمانة تاريخية لا يجوز أن تُترك رهينةً لمشيئة الاحتلال أو نزوات التطرف.
وأكد مصطفى أن الأسرى الفلسطينيون يُستهدفون في إنسانيتهم، وفي حقهم الأول في الحياة، مشيرا إن إقرار قانون إعدام الأسرى يكشف عن محاولةٍ لتحويل الجريمة إلى نص، والعدوان إلى تشريع، والانتقام إلى سياسةٍ مكتوبة يُراد لها أن تمرّ في ثوب القانون، فكرامة الأسير، وسلامته الجسدية والنفسية، وحمايته من التعذيب والإذلال والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، ليست مطالب عاطفية تُرفع في الخطب، بل حقوقٌ ثابتة تكفلها المواثيق الدولية، وتقررها اتفاقيات جنيف، ويقرّها الضمير الإنساني السليم قبل أن تُدون في نصوص القانون.
