وزير الدولة للإنتاج الحربي: خطة شاملة لزيادة الإنتاج وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الدفاعية

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية عقب أدائه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أن التكليفات الرئاسية تضمنت إعداد خطة واضحة بالمستهدفات الزمنية، ومؤشرات قياس الأداء، وآليات التمويل، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمر لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل في إطار رؤية شاملة تدعم الأمن القومي وتسهم في التنمية الاقتصادية.

وشدد جمبلاط على أن الهدف الرئيسي للوزارة يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية بأعلى معايير الجودة، مع الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في دعم مشروعات التنمية والتصنيع المدني، بما يعزز دور الإنتاج الحربي كأحد أعمدة الصناعة الوطنية.

وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أكد الوزير أن العامل يمثل الركيزة الأساسية للنجاح، مشيرًا إلى التوسع في برامج التدريب والتأهيل، سواء من خلال قطاع التدريب بالوزارة أو عبر التعاون مع جهات متخصصة، بما يضمن رفع كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار إلى أن الأنظمة الدفاعية المصرية أثبتت كفاءتها على المستوى الدولي، وهو ما تجلى في النجاحات المتتالية خلال مشاركات الوزارة في معرض “إيديكس”، لافتًا إلى استمرار العمل على تطوير المنتجات الحالية وإدخال نظم تسليح متقدمة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، للحفاظ على المكانة التي حققتها الصناعات الدفاعية المصرية والارتقاء بها.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف العمل والتنسيق داخل جميع قطاعات الوزارة، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز القدرة التصنيعية الدفاعية ودعم الاقتصاد الوطني.