اقتصاد
2025 شهد أكبر تخفيض للفائدة خلال عام واحد منذ 25 سنة..
السبت 17/يناير/2026 - 02:56 م
طباعة
sada-elarab.com/793985
المرونة فى التعامل مع فئات المستثمرين من قبل البنك المركزى والبنوك المصرية أفقد الدولار 6% مقابل الجنيه..
انخفاض نسبة التضخم سيعمل على تقدم الإستثمار المباشر وحركة التجارة الداخلية والخارجية..
قال "ريمون نبيل" خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن من أهم الإحصائيات التي أثرت بالإيجاب سواء على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى البورصة المصرية بشكل خاص، استقرار سعر الصرف خلال العام المنتهى، مع زيادة المرونة في التعامل مع المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين من البنك المركزى والبنوك المصرية في توفير الدولار اللازم لهم، والجدير بالذكر أيضا أن الدولار مقابل الجنيه بدأ العام بالقرب من 50.70 وأنهى العام بالقرب من 47.70 يفقد ما يقرب من 6%، بجانب خمس اجتماعات من البنك المركزى قام فيها بتخفيض الفائدة 725 نقطة أساس، ويعتبر اكبر تخفيض خلال عام واحد منذ 25 سنه تقريبا، مع انخفاض أرقام التضخم بشكل جيد والمتوقع لها مزيدا من الانخفاضات ولو بنسب بسيطة وغير مقارنة بنسب التضخم فى 2025، وذلك يزيد من تقدم عملية الاستثمار المباشر و الصناعات الثقيلة وحركة التجارة سواء الداخليه او الخارجيه و يزيد من العزوف عن الاستثمار في أوعية ادخارية بنكية و الاتجاه الى بدائل أخرى للأستثمار سواء في العقارات او صناديق الاستثمار في الأسهم أو السلع و كل ذلك يزيد من احتمالات التحركات الإيجابية للبورصه المصريه وتحقيق قمم جديدة سواء للمؤشر أو الأسهم.
صفقات 2025 أعادت تقييم أسهم "الفاندمينتال" و أثرت إيجابيا على الأداء العام..
وأشار "نبيل" أن الصفقات التي تمت خلال العام لبعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية سواء كانت استحواذ أو شطب او اندماجات مع كيانات استثمارية أخرى قد تسببت فى إعادة تقييم لتلك الشركات قبل التنفيذ، وكان نتيجة ذلك ارتفاع أسعار الأسهم قبل التنفيذ، وأعاد ذلك إلى أذهان المستثمرين إعادة تقييم الأسهم القوية ماليا "الفاندمينتال" التي تنتمي لتلك القطاعات التي تمت بها بعض الصفقات، وانعكس ذلك بالإيجاب على الأداء العام للبورصه المصريه.
الأسهم الصغيرة والمتوسطة على موعد مع قمم جديدة خلال 2026
وعلى المستوى الفني أوضح "نبيل"، بناءا على تحليل فنى دون التوصية أو التوجيه من خلال تحليل فني للمؤشر الرئيسي، أن المؤشر بدأ العام 2025 بالقرب من مستوى 29700 نقطة وحقق مستوى 42600 نقطة محققا ارتفاع ما يقرب من 13000 نقطة بمعدل ارتفاع 30%، ولا يزال المؤشر الرئيسى يستهدف المستوى 50000 نقطة على المدى المتوسط والبعيد، بمعدل ربح متوقع للمؤشر ما يقرب من 18% من المستويات الحاليه، وعلى المدى القصير يستهدف 43100 نقطه، ويعتبر المستوى 34000 نقطة أهم مستوى دعم لعام 2026 في حال حدوث تصحيح قوي خلال العام لإعادة تكوين المراكز، مع وضع القطاع العقاري كأهم القطاعات المستفيدة من استمرار تخفيض الفائدة ويليه قطاعات الموارد الأساسية والبتروكيماويات والأغذية ثم القطاع المالى غير المصرفى، وقد تحدث عملية تبادل الأدوار على تلك القطاعات خلال العام مع كل تخفيض قد يحدث للفائدة، وبالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي ينتمي أغلبها للمؤشر السبعينى، فمن المتوقع أن تشهد قمم تاريخية جديدة خلال الربع الأول من 2026 بالمقارنة بالعام الماضى.
