اخبار
التنمية المحلية تتلقى تقريراً من لجنة التحول الرقمي بالوزارة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأسوان
الأربعاء 31/ديسمبر/2025 - 08:47 م
طباعة
sada-elarab.com/792447
▪︎ د.منال عوض توجه بتسريع البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية ووضع خطة تشغيل منتظمة لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة للتيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز الثابتة
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا اليوم من لجنة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المتابعة الميدانية لـ10 مركز تكنولوجية بمحافظة أسوان، وهي مراكز ومدن ( أسوان-إدفو- كوم أمبو -نصر النوبة- دراو- كلابشة- الرديسية- البصيلية- السباعية- أبو سمبل ) وذلك بهدف الوقوف على سير العمل والحل الفورى لشكاوى المواطنين والتأكد من الحالة الفنية للأجهزة والمعدات المستخدمة بالمراكز.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن لجنة التحول الرقمي نجحت خلال جولاتها فى الانتهاء من عدد ٤٢٥ معاملة خاصة بالمواطنين فى ملفات التصالح على مخالفات البناء ورخص المبانى والهدم وبيان الصلاحية وإعادة ضبط بعض المعاملات بالتواصل مع وزارة التخطيط مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم بالمراكز التكنولوجية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم رصد خلال الجولات عدداً من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والمتابعة من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز من بينها مراجعة وتسريع البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية للانتهاء من الملفات وتسليم المواطنين النماذج النهائى للتصالح ، ومراجعة الصلاحية الفنية لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة والتأكد من تشغيلها بخطة مرور دورية ومنتظمة بالمناطق المختلفة تيسيرا على المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ، ومتابعة التسجيل على منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة والتوجيه بالتحصيل عن طريق المنظومة بعد استكمال جميع العقود المستهدف إدخالها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تلافي أي ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استكمال خطة التطوير التي تستهدف رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وشفافية للمواطنين لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية.
وشددت د.منال عوض على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري على جميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بمختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
