مجلس جامعة الدول العربية يدين اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية بتاريخ 28/12/2025، برئاسة السفير حمد عُبيد الزُعابي المندوب الدائم لدولة الامارات العربية المتحدة (رئاسة المجلس الوزاري د.ع 164) بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشاركة السادة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي بالصومال -ما يسمى "إقليم أرض الصومال"- والتضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلة السفير علي عبدي أواريالمندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية، خلص المجلس إلى ما يلي:

1- الإدانة بأشد العبارات لاعتراف إسرائيل يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2025 بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال"، طمعاً في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضاً قاطعاً، والرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.

2- إعادة التأكيد على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.

3- التأكيد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جزءاً من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الامن والسلم الدوليين، واعتداءً على الامن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده.

4- التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً، والتأكيد على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية.

5- التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي اعتبر أن أي اجراء يعترف بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال - بما يسمى" إقليم أرض الصومال"- هو باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية، وانتهاكاً كامل لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين،  ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي.

6- اعتبار التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدةً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحُرية الملاحة والتجارة الدولية.

7- الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموجرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية الى تحقيق السلام العادل والدائم وفي هذا السياق التأكيد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الاسرائيلية.

8- التأكيد على الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.

9- التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية (باعتبارها عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025-2026)، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين.

10- الطلب من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين.

11- دعوة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يعد عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية ويمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ويحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.

12- الطلب من الأمانة العامة، بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بوضع خطة عمل عربية-أفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذهالمنطقة الحيوية.

13- الطلب من السيد الأمين العام مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقيودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" باعتباره إجراءً تهديدياً للسلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام المادتين (34) و(39) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها، وتقديم تقرير حول هذا الشأن إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.