الدكتورحازم على : قانون العمل الجديد يضمن الأمن الوظيفي ويمكّن المرأة اقتصاديًا

أكد الدكتور حازم علي، وكيل وزارة العمل بأسيوط، أن قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يضمن لها الأمن الوظيفي والاستقرار وعدم التمييز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمرأة ودعم دورها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الندوة العمالية التي عقدتها مديرية العمل بأسيوط بجمعية سيدات الأعمال، تنفيذًا لتوجيها الوزير محمد جبران وزير العمل، وبرعاية  اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتحت إشراف الدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الندوة نُظمت بمعرفة إدارة المفاوضات الجماعية بمديرية العمل بأسيوط، وحاضر فيها الأستاذ بهاء موسى، مدير إدارة المفاوضات الجماعية، حيث استعرض مستجدات قانون العمل الجديد، وأبرز المواد التي تكفل حقوق المرأة العاملة وتحقق لها الحماية القانونية اللازمة داخل بيئة العمل.

وأشار الدكتور حازم علي إلى أن القانون الجديد يراعي الظروف الأسرية والاجتماعية للمرأة، ويحقق المواءمة بين متطلبات العمل وحماية ورعاية الأسرة، بما يعزز استقرارها الوظيفي ويمكنها من أداء دورها المجتمعي والاقتصادي بكفاءة.

وأضاف أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يؤكد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، اتساقًا مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية، وبما يعكس حرص الدولة على تمكين المرأة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من عضوات جمعية سيدات الأعمال بأسيوط، حيث تم الرد على تساؤلاتهن المتعلقة بحقوق المرأة العاملة وآليات تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع.