مجلس التنسيق البحريني السعودي.. وحدة المصير والرؤى
الإثنين 08/ديسمبر/2025 - 01:42 م
طباعة
sada-elarab.com/789583
مر مجلس التنسيق البحريني السعودي بعدة مراحل محورية منذ تأسيسه في عام 2019، وصولاً إلى آخر اجتماع جرى قبل أيام على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي، وهذه المراحل التي سأستعرضها تؤشر لما يخطط له قادة البلدين الشقيقين، والوصول بهذا المجلس التنسيقي إلى مرحلة تكاملية في جميع القضايا التي تهم الشعبين.
المجلس تم الإعلان عن إنشائه في يوليو 2019 بمدينة جدة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظهما الله، وذلك بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التكامل في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وليكون المظلة التي تندرج تحتها جميع أشكال التعاون المشترك.
وبحكم القيادتين، فقد تولى رئاسة المجلس كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ليؤكد على أن هذا المجلس ولد ليستمر عبر الأجيال.
وقد انعقدت أولى جلساته في 24 ديسمبر 2020 والتي تم فيها إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية الخمس (لجنة التنسيق السياسي، اللجنة الأمنية، لجنة الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة الاستثمار والبيئة والبنية التحتية)، وتم وضع خارطة طريق للعمل المشترك وتحديد أولويات المرحلة القادمة.
وبعد سنة تقريباً، عقد الاجتماع الثاني في قصر الصخير، وشهد إطلاق أكثر من 65 مبادرة نوعية في مجالات من أبرزها الأمن بتدشين الربط الشبكي المباشر وتسهيل إجراءات العبور والتأشيرات، وفي الاقتصاد بمبادرات توحيد مواصفات المنتجات البلاستيكية، وتسهيل التداول في الأسواق المالية، وفي الاستثمار ومشاريع البنية التحتية، ومشروع جسر الملك حمد ومشروع السكك الحديدية.
وتم عقد الاجتماع الثالث في فبراير 2024 بالعاصمة السعودية الرياض، وهناك تم الإعلان عن افتتاح أول مكتب لـ «الشركة السعودية البحرينية للاستثمار» في المنامة والتي أسسها «ممتلكات» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار 5 مليارات دولار، وحينها أيضاً تم الإعلان عن انتهاء مشروع الربط الشبكي الأمني الإلكتروني، وإطلاق أكثر من 50 مبادرة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياحي.
وفي ختام أعمال قمة مجلس التعاون التي عقدت الأسبوع الماضي في الصخير، سنحت الفرصة لعقد الاجتماع الرابع، ليتم توقيع حزمة استراتيجية من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف ترسيخ مفهوم وهدف هذا المجلس وهو «الاقتصاد الواحد» للمملكتين.
هذا المفهوم يؤكد على التطور المتسارع للعلاقات الأخوية، وتوافق الرؤى، وعلى أن الأمر لا يقتصر على «الاقتصاد الواحد»، ولكن أيضاً وحدة المصير والمواقف في القضايا الدولية، وعلى كل ما يتطلع إليه أبناء البلدين، فلا فرق بين بحريني وسعودي، ولا يمكن أن يحدث ذلك أبداً، فهذا أخ جاء لبيت أخيه فلقي كل الود والترحاب، ثم بادله الزيارة في وقت آخر.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
