ملفات
التوسع في المشروعات القومية بالدلتا الجديدة دفعة قوية لمستقبل مصر الزراعي والأمن الغذائي
الجمعة 19/ديسمبر/2025 - 11:11 ص
طباعة
sada-elarab.com/790971
تُعد المشروعات القومية في الدلتا الجديدة واحدة من أكبر المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق طفرة حقيقية في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. جاء مشروع "الدلتا الجديدة" كاستجابة استراتيجية لتحديات زيادة الطلب على الغذاء وندرة الموارد المائية، إضافة إلى الحاجة لتوسيع الرقعة الزراعية، وتخفيف الضغط على الأراضي القديمة في الوادي والدلتا ويرتكز المشروع على استصلاح وزراعة مساحات شاسعة من الصحراء الغربية والشمال الغربي، من خلال إنشاء بنية تحتية زراعية ومائية حديثة تشمل محطات معالجة مياه عملاقة، وشبكات ري متطورة، وطرق ومحاور استراتيجية، ومراكز لوجستية وصناعات مرتبطة بالإنتاج الزراعي. ويمثل المشروع خطوة محورية نحو التحول إلى زراعة حديثة قائمة على التكنولوجيا، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية ولا يقتصر دور المشروع على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاحتياطيات الغذائية فحسب، بل يمتد ليشمل خلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الإقليمية المتوازنة، وجذب استثمارات محلية ودولية، ليصبح مشروع الدلتا الجديدة أحد ركائز رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة الأزمات العالمية.
الدلتا الجديدة محور استثماري وتنموي واعد
الدلتا الجديدة.. مشروع يعيد رسم خريطة الزراعة في مصر
مصر تستعيد قوتها الزراعية عبر الدلتا الجديدة
يقول الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة
تشهد الدولة حالياً توسعات أفقية علي مستوي عالي جداً في المشروعات الجديدة المشروعات التي تعوض الهادر في الأراضي الزراعية علي مدار سنوات طويلة التوسعات اللي هي الأمل في النهوض بالزراعة المصرية ولدينا حالياً في مصر العديد من المشروعات والأجهزة القائمة على هذا العمل أولها جهاز مستقبل مصر هو الجهاز المسئول عن استصلاح معظم الأراضي المصرية والعديد من المشروعات الضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات توشكي العوينات وغرب غرب المنيا وغيرها من المشروعات الكبيرة وسيناء وجهاز الخدمة الوطنية المسئول عن العديد من المشروعات في توشكي والعوينات وغيرها من المشروعات وشركة الريف المصري المسئولة عن استصلاح وتوزيع واستثمار 1.5 مليون فدان كل هذه المشروعات تصب في النهاية إلي زيادة الرقعة المصرية ونهضنا خلال ال 10 سنوات الأخيرة من 8.9 مليون فدان إلي أكثر من 10 مليون فدان حتي الآن وصرح فخامة الرئيس أننا خلال نهاية عام 2026 مكن أن تزيد الرقعة الزراعية نحو 3.5 مليون فدان اخر عبارة عن التوسع في هذه المشروعات هذه المشروعات قائمة علي التنمية المستدامة علي الإستفادة القصوى من المصادر الطبيعية حتي نعد من الدول الأولي في تصدير العديد من السلع وأصبحت المشروعات الحديثة جعلت مصر الأولي في تصدير التمور علي مستوي العالم وكذلك دور البحث العلمي الدقيق ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة له دور رئيسي حيث أن مركز البحوث هو المنوط بعمل واستنباط الأصناف الجديدة التي تصلح لهذه الأراضي وإصدار التوصيات الفنية لهذه الأصناف والمحاصيل المختلفة مركز البحوث الزراعية هو الذي يقوم بدور الخبير لهذه المشروعات مشاركة فرق علمية علي اعلي مستوي من الخبرة والتكامل من هذه الأجهزة للنهوض بهذه المشروعات وعمل نظام زراعي مستدامة وبمشاركة القطاع الخاص الذي أصبح شريك أساسي وهو اللي يستلم هذه المشروعات ويبدأ يقوم بهذه التوسعات وينمي بها لأن الدولة والأجهزة المختلفة تعمل النماذج وتستصلح وتبدأ تعمل بنية أساسية ونماذج موجودة في هذه المناطق المستثمرين يأخذوا كتالوج للزراعة في هذه المناطق ويشمل كل خصائص التربة وكل تحليلات التربة والتوصية بأفضل محاصيل تجود بهذه المناطق وانسب مستويات لحفر الآبار وغيرها وهناك تكامل في هذه المشروعات زراعية وصناعية تشمل بهدف رئيسي ما يطلق عليه "البوست هارفست" القيمة المضافة هو يطلع من هذه الأماكن منتجات جاهزة للتصدير للمحافظة وعدم الهدر بها ولتقليل تكلفة النقل والحصول علي أعلي ربح ممكن للمستثمر فهذه المشروعات تكون مجتمعات متكاملة زراعية تصنيعية بها كل الخدمات الموجودة بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني علي مستوي عالي جداً وفي مستقبل مصر يتم عمل الصوامع لتخزين الحبوب المختلفة لتقليل تكلفة النقل وهذه المشروعات لها دراسات كبيرة جداً لجعل المشروع له تنمية مستدامة ويستمر لخدمة الأجيال القادمة وزارة الزراعة تقدم كل الدعم لهذه المشروعات من اول توفير العقول المصرية من العلماء الموجودين بمركز البحوث الزراعية لإجراء هذه الدراسات والعمل علي استباط الأصناف عالية الإنتاجية وتحمل المناخ في هذه المناطق والعمل علي إصدار التوصيات الفنية وعمل خدمة متكاملة لكل هذه الأجهزة ولكل المستثمرين ودعم فني مستمر بصفة أساسية ومعالي الوزير يشارك في كل هذه الأنشطة ويوجه بتذليل أي عقبات في سبيل هذه المشروعات وتوجيه كل النشاط العلمي والبحث العلمي لعمل مستخرجات تخدم هذه المشروعات بالإضافة إلى دور وزارة الزراعة الأساسي النهوض بالزراعة المصرية وخدمة الفلاح المصري في الأراضي القديمة ومنطقة الدلتا واليوم دور وزارة الزراعة وهو النهوض بالصادرات المصرية حتي الآن حوالي 8.5 مليون طن صادرات مصرية بزيادة حوالي 750 الف طن عن العام السابق وتقليل نسبة الاستيراد القمح عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 20 ٪ نتيجة الصحوة الكبيرة
يوضح الدكتور علي إسماعيل مدير معهد بحوث الأراضي والمياه الأسبق
أن الدولة المصرية أطلقت خلال السنوات الأخيرة سلسلة مشروعات قومية كبرى في إطار «مشروع الدلتا الجديدة» لاستصلاح وزراعة مساحات شاسعة بالصحراء الغربية والشمال الغربي، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، رفع مستوى الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الأمن الغذائي القومي مع خلق فرص عمل جديدة وتنمية إقليمية متوازنة.
..لمحة سريعة عن حجم ومكونات المشروع
يتضمن المشروع مجموعة مشاريع فرعية من أبرزها مشروع «مستقبل مصر»، ومشروعات أخرى على طول الساحل الشمالي وغرب الدلتا
وتُقدّر إجمالي المساحات المستهدف استصلاحها بنحو 2.2 مليون فدان كخطة إجمالية، مع خطة لاستصلاح نحو 1,050,000 فدان كمرحلة أولى لزراعة واستخدامات متنوعة ويشمل المشروع بنية تحتية ضخمة تتضمن محطات معالجة مياه ضخمة بسعات كبيرة، شبكات ري وتوزيع، طرق ومحاور استراتيجية، منشآت تداول المنتجات الزراعية، وميكنة، وأسواق، ومراكز لوجستية، ومناطق متخصصة لمعالجة المحاصيل والفواكه، وغيرها من الصناعات الوطنية المرتبطة بمدخلات المشروع ومخرجاته الزراعية والبيئية.
المشروع يمثل نقلة نوعية.
لماذا تعتبر الدلتا الجديدة مهمة لمستقبل مصر؟
إضافة مساحة كبيرة لزيادة الرقعة المزروعة وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
صالحة للزراعة، وتُخفّض الضغط على الأراضي القديمة.
تزيد إنتاج الحبوب والمُحاصيل مثل: القمح، الشعير، الذرة، البقوليات، الخضروات، المحاصيل الزيتية، والمحاصيل السكرية؛ ما يساهم في تقليل الواردات ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي تنويع مصادر الإنتاج وتكوين احتياطيات تعزز الأمن الغذائي الوطني، وتوسيع قدرة الدولة على مواجهة أزمات الإمدادات الدولية.
الجهات الدولية تصف المشروع بأنه محور رئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والأمن الغذائي.
إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتحويلها إلى بنية تحتية مائية متقدمة، تتيح مياه صالحة للري (محطات بسعات تصل لمليون متر مكعب يوميًا)، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.
المشروع يجذب مستثمرين زراعيين وصناعات زراعية توفر تشغيلًا واستثمارًا مرتبطًا (تعبئة، تصنيع، تخزين)، ويُحرّك عجلة التوظيف في المناطق المحيطة.
المنجزات والإنجازات التنفيذية
أعلنت الحكومة والهيئات التنفيذية عن افتتاح وإنشاء محطات معالجة كبرى وشق محاور مائية وبرامج لاستصلاح أراضي. كما أبرمت الدولة اتفاقيات مع تحالفات شركات وطنية لتنفيذ محطات مياه وبنية تحتية زراعية.
هذه الجهود تضمنت زيارات ومتابعات على الأرض، وتم إنشاء أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعي بمستوى رفع في الحكومة لتسريع في التنفيذ، بطاقة قدرها ما يقارب 7.5 مليون متر مكعب في العالمين.
التحديات والمخاطر التي يجب مراعاتها
تحويل كميات كبيرة من المياه (سطحية أو جوفية) لمشروعات ذات موارد مالية محدودة؛ ما يثير تساؤلات حول استدامة حصص المياه والآثار المترتبة على الموارد الجوفية والميزان المالي الوطني تقارير دولية أشارت إلى مخاطر مالية وعجز التمويل بسبب تحولات مائية ملحوظة تحتاج إلى إدارة حذرة.
استصلاح وصيانة شبكات ري ومعالجة مياه وإنشاء مرافق بنية تحتية للتنفيذ والصيانة؛ ما يتطلب تمويلًا مستمرًا وإدارة تشغيلية فعّالة لضمان استدامة الإنتاج.
ضرورة تقييم أثر الاستصلاح الزراعي على النظم البيئية المحلية ومخاطر الملوحة وتدهور التربة إذا لم تُراعَ نظم الري المناسبة والممارسات الزراعية السليمة.
آليات النجاح المقترحة (توصيات)
اعتماد استراتيجية صارمة لتوزيع المياه ودمج محطات إدارة مائية متكاملة: معالجة ونظم ري مطوّرة (تنقيط/رش) لترشيد الاستهلاك والحد من الهدر.
تحديد محاصيل تتناسب مع ظروف التربة والمياه ضمن خطة محاصيل مدروسة.
التركيز على المحاصيل ذات القيمة المضافة والاستهلاك المحلي لضمان مردود اقتصادي مستدام.
تحفيز استثمارات القطاع عبر شراكات عامة–خاصة ومشاركة المجتمع المحلي؛ مع حماية المصلحة العامة بعقود واضحة، وتدريب السكان المحليين.
تطوير منظومة زراعية متكاملة وفتح سلاسل توريد محلية تربط الإنتاج الزراعي بالصناعي، وزيادة المحاصيل الزراعية والصناعية.
إجراء دراسات تأثير بيئي مستمرة ونظام مراقبة لمستوى الملوحة والجودة وكفاءة المياه الجوفية، واعتماد ممارسات زراعية محافظة على الموارد.
يمثل مشروع الدلتا الجديدة فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي.
ما تحقق من محطات ومعاملات مائية يعد خطوة عملية على طريق تحويل مساحات شاسعة إلى قوة إنتاجية، لكن نجاح المشروع طويل الأمد يتطلب تخطيطًا متكاملًا، شفافية تنفيذية، واستدامة بيئية ومائية تضمن أن يتحول هذا الطموح إلى واقع مستدام يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع المصري لأجيال قادمة.
