اخبار
هانى محمود: قانون الخدمة الجديد يعالج أخطاء القوانين السابقة
الإثنين 14/نوفمبر/2016 - 08:19 م
طباعة
sada-elarab.com/7899
أعرب الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عن تفاؤله بصدور (قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة 81 لسنة 2016 ) لأنه يعالج العديد من أخطاء القوانين السابقة.
وأكد هاني محمود - خلال كلمته بجلسة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد خلال مؤتمر أخبار الاقتصادي الثالث اليوم - "إن مصر لديها جهاز إداري يعتبر الأفضل عالميا، ولكن من الناحية الشكلية فقط حيث يوجد موظف حكومة لكل 13 مواطنا بعكس الدول المتقدمة التي يوجد بها موظف لكل 150 مواطنا.
وأوضح الوزير السابق، أن 5ر98% من موظفي الحكومة يحصلون على تقدير وظيفي امتياز، ولكنه إجراء ليس دقيقا.
وأشار محمود، إلى أن هناك محاور للإصلاح الإداري تتعلق بمعالجة التشريعات في التعيين، والتنمية البشرية وضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالجهاز الإداري، والبيروقراطية ونظم العمل وعدم الاستمرارية، وهذه تم معالجتها في القانون الجديد من خلال وكيل الوزارة الدائم الذي لا يتغير مع تغير الوزير وذلك للحفاظ على استمرارية العمل، وأخيرا الميكنة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الحكومة والتي أصبحت ضرورة وبدونها يستمر الفساد.
ولفت محمود، إلى أن مصر تقدمت بمؤشر الفساد العالمي، منوها إلى أنه قبل عام 2011 كان ترتيب مصر 119، وحاليا أصبح ترتيب مصر 88، وذلك دليل على تقدم مصر في مكافحة الفساد.
ومن جانبه، قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الفساد في الحكومة له مواصفات منها أن تصدر الحكومة قرارات لفئة دون أخري وتربح الموظف من وظيفته والإهمال واللامبالاة في إدارة المرفق العام.
وأوضح درويش أن هناك إجراءات تمنع حدوث ذلك من خلال المتابعة والرقابة وسن التشريعات الرادعة لمعاقبة الفاسدين.
وأكد هاني محمود - خلال كلمته بجلسة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد خلال مؤتمر أخبار الاقتصادي الثالث اليوم - "إن مصر لديها جهاز إداري يعتبر الأفضل عالميا، ولكن من الناحية الشكلية فقط حيث يوجد موظف حكومة لكل 13 مواطنا بعكس الدول المتقدمة التي يوجد بها موظف لكل 150 مواطنا.
وأوضح الوزير السابق، أن 5ر98% من موظفي الحكومة يحصلون على تقدير وظيفي امتياز، ولكنه إجراء ليس دقيقا.
وأشار محمود، إلى أن هناك محاور للإصلاح الإداري تتعلق بمعالجة التشريعات في التعيين، والتنمية البشرية وضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالجهاز الإداري، والبيروقراطية ونظم العمل وعدم الاستمرارية، وهذه تم معالجتها في القانون الجديد من خلال وكيل الوزارة الدائم الذي لا يتغير مع تغير الوزير وذلك للحفاظ على استمرارية العمل، وأخيرا الميكنة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الحكومة والتي أصبحت ضرورة وبدونها يستمر الفساد.
ولفت محمود، إلى أن مصر تقدمت بمؤشر الفساد العالمي، منوها إلى أنه قبل عام 2011 كان ترتيب مصر 119، وحاليا أصبح ترتيب مصر 88، وذلك دليل على تقدم مصر في مكافحة الفساد.
ومن جانبه، قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الفساد في الحكومة له مواصفات منها أن تصدر الحكومة قرارات لفئة دون أخري وتربح الموظف من وظيفته والإهمال واللامبالاة في إدارة المرفق العام.
وأوضح درويش أن هناك إجراءات تمنع حدوث ذلك من خلال المتابعة والرقابة وسن التشريعات الرادعة لمعاقبة الفاسدين.
