اخبار
منتدى الأعمال المصري الجزائري.. دفعة قوية نحو الشراكة الاستراتيجية
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء انعقاد منتدى رجال الأعمال المصرى الجزائرى المشترك برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصرى والدكتور سيفى غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين فى البلدين ، وجاء انعقاد المنتدى ضمن فعاليات الدوره التاسعه للجنه العليا المصريه الجزائريه المشتركه تأكيدا على التوجه المشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على وجود توجيهات من القيادتين السياسيتين بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجيه ،
ركز المنتدى على بحث فرص الشراكة والتعاون
بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف ترجمة العلاقات الأخوية والتاريخية إلى مشاريع اقتصادية
ملموسة باعتباره خطوة محورية نحو تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق واسعة
لشركات القطاع الخاص للتوسع نحو الأسواق الأفريقية والعربية ،
حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
إلى التطلع لإقامة مشروعات صناعية مشتركة تستفيد من المزايا النسبية للبلدين، مع التركيز
بشكل خاص على التصدير للأسواق الأفريقية. وأكد على أهمية دور المنتدى في دعم الشراكات
بين رجال الأعمال وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.مؤكدا على أن حجم التبادل التجاري
ارتفع بالفعل خلال عام 2024 بنسبة 18% ليصل إلى مليار دولار إلا أن التوجيهات الحالية
تستهدف زيادة التبادل التجارى إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبله وانه تم الاتفاق
على تشكيل مجموعة مشتركة بين الحكومتين لمتابعة تنفيذ وتفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات
الموقعة خلال اجتماعات اللجنة العليا لضمان سرعة إنجاز المشروعات المتفق عليها ،
ومن جانبه، أكد الدكتور سيفى غريب الوزير
الأول الجزائرى على السجل الحافل للتعاون الاقتصادى فى مجالات حيوية مثل الطاقة التجارة
الاستثمار البتروكيماويات الإنشاءات والزراعة ونوّه إلى أن قانون الاستثمار الجديد
فى الجزائر يوفر حوافز وتسهيلات مهمة للشركات الأجنبية ، مشيراً إلى أن مصر تُعد من
أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر ،
كما ألقى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام
للغرف التجارية كلمة رئيسية أمام المنتدى أكد فيها على حتمية الشراكة بين البلدين كإرادة
شعبية واقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وأن الهدف الرئيسي للاتحاد يتمثل
في الإعمار وتنمية الصناعة، بما يسهم بشكل مباشر في دعم وتقوية الاقتصاد المصري والجزائري
على حد سواء.. مشددا على سعي الاتحاد لتشجيع ومساندة مشاركة القطاع الخاص من الجانبين
في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار لخلق علاقات تجارية مستدامه ، مشيرا إلى أن
حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر يتجاوز المليار دولار ، مؤكداً على السعى لزيادته
بشكل كبير وأن الاستثمارات المصرية في الجزائر قد تخطت حاجز الـ 5 مليارات دولار خلال
السنوات الأربع الماضية وهناك مشروعات جديدة تفوق قيمتها 8 مليارات دولار ، بالإضافة
إلى مشاريع بنية تحتية بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار تنفذها شركات مصرية كبرى ، كما
لخص الوكيل رؤية مجتمع الأعمال المصري في أربعة محاور أساسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
منها الإنتاج المشترك، والإعماروتبادل الخبرات في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة
والمناطق الصناعية، ونقل التجربة المصرية في المشروعات الكبرى. وزيادة التعاون الثلاثي
بتوسيع حضور البلدين في الأسواق الإقليمية (أفريقيا والاتحاد الأوروبي) عبر التصنيع
المشترك والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتاحة لمصر (التي تتيح الوصول لأكثر من
3 مليارات مستهلك). وتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بتفعيل الاتفاقيات الثنائية
وتيسير الإجراءات الإجرائية، كالتسجيل والاعتماد والمواصفات، وخاصة في مستلزمات الإنتاج
،
واختتم الوكيل كلمته بدعوة مجتمع الأعمال
في البلدين إلى بناء تحالفات استراتيجية قوية في مجالات الصناعة والتجارة والإعمار
والاستثمار، مؤكداً أن هذه الشراكة هي إرادة شعبية وتوجه سياسي ثابت من القيادة السياسية
فى مصر .
