الزراعة المصرية تسجل أعلى قيمة صادرات في تاريخها

شهدت الصادرات الزراعية المصرية قفزة تاريخية بعد وصولها إلى نحو 10 مليارات دولار، وهو إنجاز يعكس قوة القطاع الزراعي وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة التوسع في الرقعة الزراعية، وتبني أساليب حديثة في الإنتاج والري، إلى جانب تحسين منظومة الفرز والتعبئة بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما ساهمت جهود الدولة في فتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية في تعزيز الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة الخضر والفواكه ذات الجودة العالية. ويمثل بلوغ الصادرات هذا المستوى خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

قال الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة

مصر تشهد حالياً نهضة كبيرة جداً في مجال زيادة الصادرات المصرية التي ارتفعت هذا العام ارتفاعاً كبيراً وهذا نتيجة لفتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وغيرها ولدينا المنتجات التصديرية في مصر نتيجة نشاط وزارة الزراعة والتقدم الكبير في الإنتاج وجودة المنتج الزراعي وجودة التغليف وفي وجود مستوي عالي لوجود مجموعة من الموانيء المختلفة المجهزة لاستقبال الحاصلات الزراعية مما أدى إلي وجود إقبال علي المنتجات الزراعية بعد ما كنا الأول في إنتاج وتصدير الموالح بعد كده أصبحنا من الدول المتقدمة في تصدير الفراولة والبصل والنباتات الطبية والعطرية والطماطم المجففة والخضروات وحالياً البطاطس وغيرها من السلع وكل هذا يرجع إلي أن أصبحت لدينا الزراعة في أراضي بكر ووجود وعي كبير لتقليل إستخدام المبيدات والاعتماد علي المغذيات الطبيعية والمخصبات الطبيعية التي لا يكون لها أي تأثيرات سلبية أو أي متبقيات في النبات وأيضاً دعم ونشاط المعمل المركزي للمتبقيات بوزارة الزراعة الحاصل علي اكثر من شهادة ايزو لأنه ناجح جداً في أنه يقيس نسبة المتبقيات في الحقول ويقوم بمتابعتها وأصبح اليوم في ثقة في المنتج المصري ونتيجة نشاط الإرشاد التي تقوم به وزارة الزراعة ونتيجة أن لدينا دعم كامل من الوزارة للمصدرين وتشجيعهم علي تصدير السلع المختلفة وهذا التصدير لا يؤثر نهائي علي السوق المحلي لانه لا يوجد منتج للتصدير ومنتج للسوق المحلي لأن يتم إنتاج المنتج ويتم اختبار الأرض بعد الإنتاج لتمتعه بالمواصفات القياسية والوزن والحجم وغيره وهذا يتم تصديره وباقي الإنتاج يتم بيعه بالسوق المحلي وبنفس المميزات ولا يقل في الجودة

وأكد "جاد" قامت الوزارة بدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والانشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري ونجحت الوزارة في الخمس شهور الماضية في إفتتاح أسواق جديدة، مثل السوق الصيني أمام الرومان المصري وسوق كوستاريكا أمام البصل الطازج وتقوم مصر بتصديـر أكثر مـن 405 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية، كما تم الإشارة سابقا ً وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

يري الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي 

أرى أن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية وتجاوزها حاجز 10 مليارات دولار يمثل مؤشرًا إيجابيًا للغاية يعكس عدة أمور مهمة:

1. ثقة الأسواق الدولية في المنتج الزراعي المصري نتيجة الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات الصحة النباتية والمعايير الدولية للفحص والحجر.

2. تطور في المنظومة التصديرية سواء من حيث الإجراءات الفنية أو سرعة التعامل مع الأسواق المختلفة وفتح منافذ جديدة أمام الحاصلات المصرية.

3. تحسُّن جودة الإنتاج المحلي نتيجة التعاون بين الجهات الفنية والمزارعين والمصدرين، وهو ما انعكس على قدرة المنتج المصري في المنافسة بقوة في أسواق عالية التنظيم مثل الاتحاد الأوروبي.

4. دور الحجر الزراعي المحوري في هذا النجاح من خلال الفحص الدقيق والمستمر لمئات الشحنات يوميًا، والتواصل الفعّال مع جهات الرقابة في الدول المستوردة لتجنب المشكلات والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية.

5. كما أن جانبًا مهمًا من هذا النمو في الصادرات الزراعية يعود إلى "زيادة القيمة المضافة" من خلال التوسع في تصدير "المنتجات الزراعية المُصنّعة" وعلى رأسها "الفراولة المجمدة" و "مركزات الموالح" ، والتي شهدت طلبًا متزايدًا من الأسواق الأوروبية والعربية على حد سواء. ويُعد هذا التحول خطوة استراتيجية نحو تعظيم العائد الاقتصادي من الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في صورة نهائية عالية الجودة.

ونحن مستمرون في تطوير آليات العمل والدعم الفني للمصدرين، مع التركيز على فتح المزيد من الأسواق وتعزيز إجراءات التتبع والرقابة، بما يضمن استدامة هذا النمو وتحقيق عائد حقيقي للدولة والمزارع على حد سواء