اخبار
بعد واقعة المدرسة الدولية… "التعليم " تصدر خطة صارمة لحماية طلاب المدارس الخاصة والدولية"
الأحد 23/نوفمبر/2025 - 05:41 م
طباعة
sada-elarab.com/787662
في خطوة تهدف لتعزيز أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، أصدر السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 19 بشأن آليات الحفاظ على سلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية". ويتضمن الكتاب مجموعة من التعليمات الصارمة لضمان أعلى معايير الأمان، على النحو التالي:
تحديث كاميرات المراقبة لتغطية كافة أرجاء المدرسة والفصول دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعتها طوال اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تهدد سلامة الطلاب.
إجراء تحاليل للكشف عن المخدرات لجميع العاملين بالمدرسة، بما في ذلك المعلمين والإداريين والسائقين والعاملين المساعدين، ولأي موظف جديد قبل إصدار أو تجديد الترخيص.
إدراج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة التدريب السنوية للمدرسة، تشمل جميع الفئات من طلاب ومعلمين وإداريين وعمال وأولياء الأمور، وبمشاركة متخصصين.
إطلاق حملات وأنشطة توعوية داخل المدارس لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة، بمشاركة مجالس الأمناء والأهالي والمعلمين، والتركيز على احترام المساحة الشخصية للطفل.
تقييد تواجد الأفراد داخل المدرسة: يمنع تواجد أي فرد صيانة أو أمن خلال اليوم الدراسي، ويقتصر التواجد بعد الساعة 5 مساءً أو أيام العطلات الرسمية.
إشراف كامل على النقل المدرسي: لا يتحرك أي أتوبيس خاص بالمدرسة أو تابع لشركة إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.
تواجد العاملين بالمرافق الأساسية: يجب أن يتواجد عاملان على الأقل في كل دورة مياه قبل وصول الطلاب ويغادران بعد ساعة من انتهاء اليوم الدراسي.
اعتماد جميع العاملين والأجانب من الإدارات التعليمية، مع إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية وتصاريح العمل للأجانب.
الالتزام بنسبة إشراف لا تقل عن 1:6 داخل المدرسة، وعدم استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، وعدم مغادرة مدير المدرسة إلا بعد آخر طالب.
التأكد من إشراف دائم على الطلاب في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، سواء في الفصول أو أثناء وجودهم في الأتوبيس، وتفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء ومتابعة تحرك الطلاب في طرقات المدرسة.
الوزارة شددت على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات بشكل دوري من خلال لجان مختصة، ورصد أي مخالفات، مع التأكيد على توقيع العقوبات وفق القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014 ضد أي مدرسة تثبت إهمالها أو تقصيرها في تطبيق هذه الضوابط.
