اخبار
الاتحاد العربي للقضاء الإداري يحدد الضمانات القضائية لإتمام العملية الانتخابية
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:10 م
طباعة
sada-elarab.com/78496
أحمد أبو العزم : الرئيس أشاد بالمؤتمر وطالب بتكراره
شدد الاتحاد العربي للقضاء الإداري خلال مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان "سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية" على ضرورة التأكيد على أن رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية ضمانة رئيسية لنزاهتها، وكذلك التأكيد على أن فصل القاضي الإداري في المنازعة الانتخابية من أهم السبل المعاصرة لإنهائها وعلى دور القاضي الإداري في خلق المبادئ القانونية الحاسمة للمنازعة الانتخابية وفقًا للنظم الديمقراطية الحديثة.
ومن التوصيات التي أكد عليها الاتحاد العربي التأكيد على دور القاضي الإداري في ترسيخ حق المواطن في الانتخاب والترشح كأحد الحقوق الدستورية العامة، مع ضرورة مراعاة الآجال الزمنية المناسبة لتمكين القضاء الإداري في إنهاء المنازعة الانتخابية على وجه الاستعجال، وبما لا يخل بالجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية، وكذا التوصية بتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة فيما يتعلق بدور القضاء الإداري في المنازعة الانتخابية.
وأوصى الاتحاد العربي للقضاء الإدارية على ضرورة عقد ورش عمل لمناقشة ودراسة ذات الموضوع بما يكفل اطلاع الدول الأعضاء على كل ما هو جديد بشأن ما يضطلع به القضاء الإداري من دور كبير في الفصل في المنازعة الانتخابية، والنظم المستحدثة لتسويتها وتوحيد جهة القضاء المختص بنظر سائر المنازعات الانتخابية.
وناقش المشاركون في المؤتمر البحوث العلمية والفكرية المقدمة من الحضور، وشهد النقاش إثراءً علميًا تطبيقيًا حول محاوره المختلفة وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.
وحضر ختام فعاليات المؤتمر المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ورؤساء المجالس القضائية العليا والعربية ولفيف من قضاة الدول العربية ومجلس الدولة المصري وكذا بحضور ممثلين عن المجلس الدستوري الفرنسي ومفوضية فينسيا بمجلس أوروبا وقسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي.
وتناول المؤتمر خلال جلساته المتقدمة النقاش حول دور القاضي الإداري الإنشائي في حسم المنازعات الانتخابية ومقارنتها بسبل فضها غير القضائية، مع الإشارة إلى سائر أنواع ومراحل المنازعات الانتخابية، والضمانات القضائية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بنجاح ونزاهة.
وقال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، إنه تلقى مساء الاثنين، اتصالا تليفونيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد خلاله بفعاليات المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي للقضاء الإداري تحت عنوان "سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية".
وأشار أبو العزم لدى افتتاحه فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر، أن السيسي طلب تكرار المؤتمر سنويًا، على اعتبار أن كل عام يشهد انتخابات في بلد عربي ما ومن ثم فإن الداعي لعقد ذلك المؤتمر بشكل سنوي موجود.
وأوضح أن المؤتمر يهدف أيضا إلى التعرف على كل أنواع وأشكال المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى أو الطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.
واختتم تصريحاته قائلا إنه من الأفضل للعسكريين والشرطة والقضاة عدم مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات، لضمان الحيادية وعدم انحيازهم لفصيل معين، لأنهم هم الموكل لهم حماية الانتخابات والإشراف عليها من أجل ضمان الشفافية والنزاهة، وجاء ذلك ردًا على تساؤل ممثل دولة فرنسا عن عدم مشاركة العسكريين في الانتخابات بدولة مصر، في الوقت الذي يشارك العسكريون والقضاة والشرطة لدى دولة فرنسا بالتصويت في الانتخابات.
وضم المؤتمر مشاركين من بين قضاة الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للقضاء الإداري، وغيرهم من الأطراف المعنية وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي، والمجلس الدستوري الفرنسي، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة إلى ممثلي الجهات القضائية المختلفة والوزارات المعنية والإعلام.
