اصحاب الصيدليات .. قانون الإيجارات يهدد مهنة الصيدله

وصرح الدكتور مصطفى محمود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الاسكندريه انه تم استعراض هذه الملاحظات خلال الاجتماع المشترك الذى عقد بين شعبتي الصيادلة والادوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجاريه.

وقال الدكتور محمد حامد عطالله عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الاسكندريه انه انطلاقًا من واجبنا فى الدفاع عن أصحاب الصيدليات والحفاظ على استقرار المهنه فان المذكره تؤكد على ضرورة تطبيق المبدأ القانونى العام بأن الخاص يقيد العام ، مشيرا الى ان قانون الإيجارات القديم يتعارض مع القوانين الخاصه المنظمه لمهنة الصيدله وعلى رأسها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 وهى القوانين الأَولى فى حال التعارض مع أى قوانين عامة لاحقة وذلك التزامًا بالمبدأ القانونى الراسخ الخاص يجب العام طالما لا يوجد تعارض مع الدستور ، كما طالبت المذكره بضرورة الدفاع عن المراكز القانونيه المستقره للصيادله لأنهم كوّنوا أوضاعًا ومراكز قانونية مستقره عبر سنوات طويلة فى ظل قوانين نافذه محذرا من ان اى مساس بها بأثر رجعى يُعد إخلالًا بمبدأ عدم رجعية القوانين الذى يُشكل إحدى الضمانات الدستوريه الأساسيه ورفض الإضرار بمهنة الصيدله تحت غطاء تشريعات عامه لان إعمال قوانين عامه تمس حقوق الصيادله فى صيدلياتهم يهدد استقرار المنظومه الصحيه ويؤدى إلى أضرار مهنيه واقتصاديه واجتماعيه بالغه ، كما يخل القانون الجديد بمبدأ العداله الاجتماعيه وتكافؤ الفرص لانه يفرض أعباء ماليه غير متكافئه على أصحاب الصيدليات ويخالف مبادئ العداله الاجتماعيه وتكافؤ الفرص التى أقرها الدستور ويؤدى إلى نتائج تمس شريحة واسعه من الصيادله الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع كما يمثل احد المخاطر التى تهدد بنية المهنه لان استمرار هذه الأوضاع قد يفتح الباب لعودة ظاهرة سلاسل الصيدليات على حساب الصيادله الأفراد بما يتعارض مع سياسات الدولة الراميع إلى دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه ويضر بالتنافسية العادله فى سوق الدواء ، موضحا ان الشعبه اتخذت جميع الإجراءات القانونيه حيث تم تقديم مذكره شامله إلى المستشار رئيس المحكمه الدستورية العليا بتاريخ الثلاثاء 4 سبتمبر 2025 تضمنت شرحًا تفصيليًا للأضرار الواقعة على أصحاب الصيدليات واستندت إلى المبادئ الدستوريه والقانونيه محل الحمايه ،

واكد بيان للشعبه العامه لأصحاب الصيدليات على ثوابته فى الدفاع عن حقوق الصيادله وحماية المهنه وتُجديد العهد بالولاء الكامل للوطن وقيادته واعتبار خدمة المريض المصرى هى الرساله الساميه التى تتقدم على أى اعتبار آخر لاننا أبناء هذا الوطن ونحمل على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على صحة المواطن ونؤمن أن استقرار مهنة الصيدله جزء لا يتجزأ من استقرار المنظومه الصحيه ككل لذلك فإن حماية الصيدليات ليست مطلبًا فئويًا ضيقًا بل هو حماية لخط دفاع أساسى عن الأمن الدوائى المصرى وضمانه لعدم ترك المواطن فريسه لنقص الدواء أو احتكار الأسواق ، لذا اكد البيان على استعداد الشعبه الدائم للتعاون مع كل أجهزة الدولة من أجل الوصول إلى حلول متوازنه تراعى الصالح العام وتحفظ الكرامه المهنيه للصيدلى وتُعزز قدرة الدوله على تحقيق أهدافها فى العداله الاجتماعيه والرعايه الصحيه الشامله لان انتماءنا لمصر لا يُقاس بالشعارات وإنما يُترجم إلى عمل يومى فى خدمة أبناء هذا الشعب العظيم ،

وقال عطالله ان الشعبه أولت اهتمامًا خاصًا بالآثار المحتمله لقانون الإيجارات خاصة ما يتعلق بالصيدليات المرخصه بموجب عقود إيجار قديمه

واكد الدكتور محمد الهم رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزه على ضرورة مخاطبة نقابة صيادلة مصر لضمان عدم إصدار اسم تجارى جديد لصيدلية فى نفس الموقع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء أو بناءً على تنازل موثّق من الصيدلى صاحب الترخيص الأصلى ، مطالبا هيئة الدواء المصرية بإصدار قرار يتيح استمرار الترخيص باسم الصيدلى الأصلى لمدة ثلاث سنوات بعد الإخلاء حفاظًا على حقه المهنى وتمكينه من توفيق أوضاعه دون تعطيل النشاط الدوائى .