منوعات
ملتقى أبوظبي–الهند للأعمال يُعزز العلاقات التجارية والاستثمارية
السبت 27/سبتمبر/2025 - 11:08 ص
طباعة
sada-elarab.com/779845
أكد ملتقى أبوظبي – الهند للأعمال، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة (FICCI) ، أهمية الشراكة وناقش سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وسلط الملتقى، الذي شهده معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل الدائرة، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على قوة الشراكة وناقش سُبل تعزيزها في مختلف القطاعات، بالاستناد إلى الإنجازات المحققة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: "يسعدني الترحيب بمعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، وبالوفد رفيع المستوى المرافق له، لندشن معاً فصلاً جديداً في شراكتنا الراسخة، إذ تؤكد أبوظبي التزامها بالمساهمة في مسيرة نمو الهند. ويقدّم "اقتصاد الصقر" فرصاً واعدة في قطاعات ومجالات تتميز بإمكانات نمو مرتفعة مثل الأغذية، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والصناعة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية، والنقل الذكي، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية."
وأضاف معالي الزعابي: "الهند من أكبر شركائنا التجاريين. ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في العام 2022، تشهد التجارة غير النفطية بين إمارة أبوظبي والهند نمواً قوياً ومتسارعاً، إذ ارتفعت بنسبة 13.7% في العام 2023، ثم شهدت زيادة كبيرة بنسبة 94% في العام 2024. معاً، نقوم بإرساء أرضية متينة للتعاون من أجل صياغة مستقبل مزدهر، وهناك آفاق واسعة لتعميق علاقاتنا التجارية، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، والمشاركة في تطوير قطاعات وصناعات المستقبل."
شكل الملتقى منصة ملائمة لربط الفرص بالقدرات، حيث تتوافق جهود الهند لتوسيع قدراتها في قطاعات مثل الإلكترونيات، وصناعة السيارات، والمركبات الكهربائية، والبطاريات، والمنتجات الدوائية مع مستهدفات وبرامج إستراتيجية أبوظبي الصناعية، كما يشكل قطاع التكنولوجيا وخدمات الأعمال ومراكز القدرات العالمية في الهند، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 250 مليار دولار، مجالاً واعداً للتعاون نظراً لمقومات أبوظبي المتميزة في هذه القطاعات. كذلك، تسهم الممرات التجارية الناشئة في تقليل الحواجز وتعزيز وتسريع وصول الشركات إلى الأسواق.
شهد الملتقى تقديم عروض مكتب أبوظبي للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار في الهند (استثمر في الهند)، وشركات مقرّها في أبوظبي والهند. ركزت هذه المشاركات على سُبل الاستفادة من عمق العلاقات التجارية بين البلدين لتحويل الفرص إلى مشاريع استثمارية، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد. واتفق المشاركون في الملتقى على تبنّي آلية متابعة منتظمة، بما يُسهم في بناء شراكات وتوفير المزيد من الوظائف.
تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند رفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي العام 2024، ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 20.5%، لتتجاوز قيمته 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) مقارنةً بـ199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) في عام 2023. وخلال النصف الأول من عام 2025، تواصل هذا النمو القوي، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 33.9% لتصل إلى 138 مليار درهم (37.6 مليار دولار). كما بلغت استثمارات دولة الإمارات في الهند أكثر من 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في عام 2024، ما يجعلها سابع أكبر مستثمر في الهند.
وأكد الملتقى أهمية وجاذبية الفرص المتاحة للشركات للابتكار والاستثمار في ظل إستراتيجيات أبوظبي ومنظومتها الداعمة للاستثمارات وبنيتها التحتية المتطورة، ومميزات الهند التي تشمل عمق الأسواق وتوسع نطاق الإصلاحات والتطورات التقنية.
