غلق مستشفى و18 منشأة طبية مخالفة وضبط مراكز تجميل تستخدم أجهزة طبية بدون ترخيص بكفر الشيخ

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل، حملات تفتيشية موسعة على نطاق واسع استهدفت المنشآت الطبية الخاصة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2025.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين وكيل المديرية، للوقوف أمام دخلاء المهنة.

وقد شملت الحملات 173 زيارة رقابية مكثفة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية ومعامل تحليل وأشعة وتجميل ونظارات، حيث تم المرور على عشرات المنشآت في مختلف مراكز المحافظة. وجاءت هذه التحركات في إطار مواجهة أي تهاون أو تجاوز في معايير السلامة والجودة، ولضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومرخصة تليق بالمواطن المصري.

أسفرت الحملات عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة، شملت تحرير 18 محضر غلق فوري للمنشآت المخالفة، و6 محاضر جنح، و3 محاضر إثبات حالة، إضافة إلى محضري بيئة و8 إنذارات رسمية. كما تم إصدار 11 ترخيصًا جديدًا عقب استيفاء الشروط القانونية، وفحص 8 شكاوى من المواطنين تم التعامل معها فورًا.

كما داهمت الحملة مراكز التجميل التي تم ضبطها متلبسة بمخالفات صارخة، تمثلت في وجود أجهزة وأدوات طبية غير مصرح باستخدامها إلا داخل منشآت مرخصة وتحت إشراف طبيب، فضلًا عن مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وفواتير غير مطابقة، وتم تحرير محاضر جنح ومصادرة جميع المضبوطات بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية ( جهاز حمايه المستهلك والتموين )، في مشهد يؤكد أن صحة المواطن ليست محل مساومة.

كما شهدت الحملات تنفيذ قرارات غلق بحق عدد من المنشآت في عدة مراكز بالمحافظة، بعد ثبوت مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة،،في حين واصلت الفرق المختصة المرور على الحضّانات بالتعاون مع فرق مكافحة العدوى لمراجعة مدى التزامها باشتراطات مبادرة "رعاية" والعمل على تصحيح السلبيات المرصودة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أن فرق التفتيش لن تتوانى عن اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تتجاوز القانون أو تستهين بصحة المواطنين، مشددًا على أن المعركة ضد الإهمال الصحي مستمرة دون تراجع.

ومن جانبه، شدد مدير إدارة العلاج الحر، على أن الرقابة الميدانية باتت أكثر قوة وفعالية، ولن يُسمح بوجود الفوضى أو العشوائية داخل المنظومة الصحية في القطاع الخاص.