اخبار
وزارة التعليم: توزيع نسبة الـ67% المخصصة للمعلمين بالمدارس الفنية
الأحد 19/يناير/2025 - 12:16 م
طباعة
sada-elarab.com/751216
أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن توزيع نسبة %67 المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.
وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط توزيع نسبة %67 المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي :-
- صدر القرار الوزاري رقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة ( الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية ) ( نظام السنوات الثلاث )
- وحدد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على هذا النظام مبلغ وقدره 1500على أن يتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.
- خصصت نسبة 75٪ من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100% منها نسبة 67% لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية منهم 6% لمكتب التشغيل والعاملون بالجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط ومنهم أيضا نسبة %1 المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.
وقالت الوزارة إن معيار الجهد المبذول من المعلم سواء كان هذا المعلم عملي أو ثقافي أو علمي هو عدد الحصص التي يقوم بتدريسها للطلاب أثناء اليوم الدراسي فإنه يتم توزيع تلك النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص وهو معيار ثابت، ويتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصلة من طلاب المدرسة خلال العام الدراسي والخاصة بنسبة 67% على إجمالي عدد الحصص ( عملي - ثقافي - علمي ) التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام، وذلك لعدم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس بكل مدرسة، علما بأن هذا هو الإجراء المتبع بجميع وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
- يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 76% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها ، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن .
- التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
