طباعة
sada-elarab.com/71674
لا شك أن إستشراء المخالفات التى تعانى منها الدولة بكافة المجالات (ودن إستثناء .. تقريباً) قد أثقل كاهل هذه الدولة وجعلها تعانى من الهرم أبكر من توقعات الجميع ؟! ، فعند النظر إلى النظام القضائى بالدولة تجده يعانى من مئات الآلاف .. بل الملايين من القضايا المنتظر البت بها وبكافة المجالات سواء الإقتصادية ، الإجتماعية أو حتى السياسية أحياناً ، وذلك بخلاف العديد من القضايا الأخرى التى لم ترفع من الأصل والتى تعد كماخالفات بمجالات مختلفة وتم غض الطرف عنها أو تم تقييدها ووضعها فى الأدراج بشكل متعمد ؟!! ، والنتيجة من ذلك جميعه ... قصور فى نظام محاسبة المخطئين وضياع للكثير من الحقوق وتعطل بالمنظومة وفساد خانق وغيرها الكثير من المعوقات ....
ومع دراسة هذه الحالة التى وصلت إليها الدولة - والإسترشاد ببعض النماذج العالمية فى حل مثل هذه المشاكل – أرى أنه من الأنسب الآن المسارعة بتعيين جهاز أمنى (مدنى) مساعد لتفعيل القوانين وزيادة الرقابة على التجاوزات أيما كان نوعها وموقعها ، وذلك بنظرية تفويض صفة " الضبطية القضائية" ؟
الأمر بسيط ، ولكن لابد من إتمامه فى أطر قانونية سليمة ... فالبداية ستكون من خلال إعطاء الوكالة بأحقية تقديم بعض الخدمات الحكومية للمواطنين مقابل رسوم إضافية محددة تعمل بدورها على تخفيف الضغط على المصالح الحكومية من جانب ، وتسريع خدمات المواطنين من جانب آخر ، ثم تأتى مهمة الرقابة القانونية على التجاوزات والمخالفات القانونية بشكل عام وذلك من خلال إستحداث وحدات تدريب خارجية للمدنيين (سواء أكانت الخدمة التى تخضع للضبطية القضائية تأخذ شكل مدنى مثل مراقبة سرقة المياه والكهرباء ... وغيرها ، أو أن الخدمة تأخذ شكل شرطى شأن المخالفات المرورية والجنح البسيطة .. وغيرها) حيث تعمل هذه الوحدات على إعطاء دورات تدريبية للمدنيين لتأهيلهم للقيام بمهام الضبطية القضائية وبشكل قانونى مع مراعاة ما يلى – تحسباً لأى تجاوزات من هؤلاء المفوضون:
• أن يراعى فى هؤلاء الأفراد النزاهة وحسن الخلق عند التقدم للمشاركة بمثل هذه الدورات التأهيلية.
• أن يحمل كل منهم شارة خاصة تفيد بتمثيله الرسمى لصفة الضبطية القضائية ، وكذلك بطاقة غير قابلة للتزوير لتأكيد الهوية.
• أن تتم جميع عمليات الضبط القضائى (المدنى) بكاميرات خاصة لتسجيل حقيقة الوقائع المخالفة لتفادى أية تجاوزات أو إتهامات من المخالفين بأن مطبقى "الضبطية القضائية المدنية" قد تجاوزا فى مهامهم.
• وأخيراً، أن يحصل هؤلاء (المدنيين) الذين سيقومون بهذه المهمة على دخل مادى نظير خدماتهم ، وحتى نسبة من المخالفات (المادية) التى يقومون بتسجيلها لتشجيعهم على أداء مهامهم بصورة أفضل دائماً ، وهو الأمر الذى سيخفف من العبء المادى على الدولة فى إعطاءهم رواتب تثقل من ميزانيتها...
ولا شك ، أن هؤلاء سيخضعون فى النهاية للتقييم والرقابة من جانب الجهات التى يمثلونها من أجل الوصول إلى أفضل خدمة من جانب وتقليل حجم المخالفات التى تفاقمت بالدولة من جانب آخر ...
إنها فكرة إيجابية موجهة لإدارة هذه الدولة ... فهل من متحمس للتنفيذ ؟؟؟
