عربي وعالمي
تدشين مشروعات تنموية جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بسلطنه عمان
الإثنين 20/نوفمبر/2017 - 10:46 ص
طباعة
sada-elarab.com/71412
و طفرات اقتصادية.. تحقق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسماك
في إطار الجهود العُمانية المتواصلة لتصبح مسقط مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحطة إقليمية للنقل البحري والخدمات اللوجستية وموقعا جاذبا للاستثمارات، تقرر افتتاح عدد من المشاريع المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الربع الأول من عام 2018 بحيث تنتهي كافة مشروعات البنية الأساسية في المنطقة مع حلول عام 2020.
وقد قطعت الحكومة العُمانية شوطا كبيرا في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية واللوجستية سواء بتعميق ميناء الدقم وإنشاءات الرصيف الحكومي ورصيف المواد السائلة والسائبة ومشروع إضافة حوض ثاني للميناء وربط المناطق المخصصة للمصافي والبتروكيماويات، وكذلك فيما يتعلق بشبكة الطرق والمنطقة السياحية ومشروع تصريف المياه السطحية وإنشاء السدود وتجهيزات ميناء الصيد ومنطقة الصناعات السمكية إضافة الى مشروع مبنى المسافرين ومبنى الشحن بمطار الدقم ومبنى الهيئة الذي سيضم المحطة الواحدة وغيرها من المشاريع.
فقد شارفت الحكومة العُمانية على الانتهاء من تنفيذ مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومنها ميناء الدقم الذي يعمل حاليا بكفاءة كبيرة عبر الرصيف التجاري الذي يبلغ طوله 2 كيلو متر و250 مترا، وتستكمل فيه حاليا أعمال البنية الأساسية لتبلغ طاقته الإنتاجية للمناولة 7 ملايين حاوية نمطية، فهناك أعمال إنشائية كبيرة في الميناء مثل أعمال الحفر والتعميق وأعمال الأرصفة الخاصة عبر المحطة البترولية أو رصيف المواد السائلة والسائبة، وهو رصيف يعول عليه الكثير حيث سيستقبل كافة السفن المتخصصة في مجال المشتقات البترولية واستقبال كافة منتجات المصافي .
وثمة رصيف أو حزمة أخرى في الميناء وهي ما يسمى بالرصيف الحكومي، وهو نموذج جيد لتواجد كافة المرافق العسكرية، ويمثل قيمة مضافة من الناحية الأمنية لميناء الدقم ، ويضم في الوقت نفسه جزءا مخصصا للعبارات السريعة، ومن المتوقع استكمال كافة مرافق الرصيف خلال الربع الأول من عام 2019.
وتتوقع الدراسات الاقتصادية أن يتم تدشين مشروع مطار الدقم في الربع الأول من عام 2018 بعد اكتمال مبنى المسافرين ومبنى الشحن وبذلك يتوفر للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منفذان مهمان ،هما ميناء الدقم التجاري من خلال عمليات البحر ، ومطار الدقم من حلال الشحن الجوي ونقل المسافرين عبر الجو.
علاوة على ما سبق ثمة مشروع ميناء الصيد ومنطقة الصناعات السمكية، حيث تجري حاليا أعمال حفر حوض الميناء وبناء الأرصفة، ومن المتوقع ان يكون هذا الميناء من أعمق موانئ الصيد في السلطنة وتصل أطوال أرصفته إلى 4 كيلومترات بحيث يستطيع الميناء استيعاب أكبر عمليات مناولة وإنزال للأسماك.
أظهرت إحصاءات أن سلطنة عُمان حققت معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك تجاوز الـ 200% في بعض الأعوام في حين بلغ عام 2016م نحو 176% فيما بلغ المتوسط الشهري لإنفاق الأسرة العمانية على الأسماك والمنتجات البحرية 18.6 ريال عماني وفقا لبيانات عام 2011.
وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عُمان، أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع السمكي بلغ بنهاية عام 2016 ما قيمته 197.3 مليون ريال عماني بمعدل نمو بلغ 17.7% مقارنة بعام 2015 الذي بلغ إجمالي القيمة المضافة فيه 189.9 مليون ريال عماني، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 0.8% في عام 2016 مقارنة بنحو 0.6% في عام 2015 ومن المتوقع أن يحقق قطاع الثروة السمكية معدل نمو يبلغ في المتوسط 6.5% خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020).
وأشار التقرير أنه من بين حجم انتاج بلغ 280 ألف طن بارتفاع نسبته 8.7% مقارنة بعام 2015، سجلت الصادرات السمكية ارتفاعا نسبته 15% في عام 2016 لتصل إلى 151.8 ألف طن.
واستحوذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على 60% من الصادرات السمكية للسلطنة منها 44% لدولة الإمارات العربية المتحدة كما شكل سمك السردين (العومة) 59% من إجمالي الصادرات السمكية للسلطنة.
وبلغ إجمالي كمية الأسماك المعاد تصديرها من السلطنة 5 آلاف طن بإجمالي قيمة بلغ 3.8 مليون ريال عماني واستحوذت المملكة العربية السعودية على 46% من الأسماك المعاد تصديرها.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد تراخيص مزاولة مهنة الصيد في عام 2016 بلغ 47 ألفا و470 ترخيصا فيما بلغ عدد القوارب 22 ألفا و720 قاربا في حين بلغ عدد السفن 700 سفينة صيد حرفي و134 سفينة صيد ساحلي وسفينة واحدة تعمل في الصيد التجاري وبلغ عدد تراخيص نقل وتسويق الأسماك 4 آلاف و195 ترخيصا.
كما من المتوقع أن يرتفع الاستزراع السمكي بحلول الفترة من 2030 ـ 2040 إلى حوالي 220 ألف طن وبقيمة مالية تقدر بـ 346 مليون ريال عماني. كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة 1.1 مليار ريال عماني.
