اخبار
القومى للمرأة يعد مشروع قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة فى المقدمة
الثلاثاء 14/نوفمبر/2017 - 12:19 م
طباعة
sada-elarab.com/70588
فى ضوء اختصاص المجلس القومى للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ، يقوم المجلس حالياً بإعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى في المقدمة ، والحفاظ على مكتسبات المرأة، وفى هذا الإطار قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتنظيم جلسة استماع مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، قدم خلالها عرض بشأن تبسيط اجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة ، واشكالية بطء الإجراءات فى قضايا الأسرة وطرق المواجهة.
واستعرض المستشار سامح عبد الحكم بعض هذه الاشكاليات التى تمثلت فى اثبات الدخل الحقيقى لـ(الزوج/المطلق) ، والزام (الزوجة/المطلقة) اللجوء الى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية فى قضايا الخلع وما يليها من اجراءات مطولة للغاية ، وقضايا الاعتراض على انذار الطاعه والاجراءات المطولة التى تلحقه ، بالاضافه الى تغيب الرجل فى كثير من القضايا.
كما استعرض مجموعه من الحلول ومن بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية ، والغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسى والاجتماعى فى قضايا الأسرة ، بالاضافة الى تبسيط اجراءات التقاضى أمام محاكم الاسرة بتوسيع دور قاضى الامور الوقتيه بمحكمة الأسرة من خلال تفعيل دوره وإضافة بعض الاختصاصات الاخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية – دعاوى العلاج ، والنفقه الاتفاقية أو نفقة البنوة ، ودعاوى اثبات الزواج بحكم قضائى امام المحكمة والاذن بزواج من لا ولى له ، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الاسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية ، بالاضافة الى ايجاد حل لإشكالية التنفيذ فى قضايا الأسرة.
