بعد اعتزام الحكومة للطرح الثاني لسندات الساموراي..خبير اقتصادي يكشف أهميتها

قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتزام الحكومة المصرية طرح سندات "ساموراي" بعملة الين الياباني قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار أميركي، يعد هو الإصدار الثاني والذي جاء بعد نجاح الاصدار الأول من سندات الساموراي في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى نجاح الحكومة في طرح الصكوك السيادية الاسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لأول مرة، إضافة لاتجاه البنك المركزي لإطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية العام الحالي بهدف إيجاد سعر صرف حقيقي للجنيه أمام سلة من العملات الرئيسية دون الاعتماد على الدولار فقط ما يعني بناء احتياطي نقدي متنوع مع العملات الرئيسية وليس الدولار فقط.

أضاف غراب، أن هناك الكثير من الميزات من إصدار سندات الساموراي أهمها أنه يهدف لتوفير العملة الأجنبية من النقد الأجنبي الضرورية لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة، إضافة إلى أن سندات الساموراي تهدف إلى الاعتماد على أدوات تمويل متعددة وتنويع أدوات الدين وآجال الدين دون التقيد في التمويل بمصادر معينة، موضحا أن ذلك يعد إحدى خطط الدولة وذلك لخفض تكلفة التمويل وخفض تكلفة الدين وإطالة عمره وجذب مستثمرين جدد، كما أن سندات الساموراي تغطي التزامات القطاع المصرفي من النقد الأجنبي، ما يحافظ على استقرار سعر صرف العملة.

أوضح غراب، أن من أهم فوائد إصدار سندات الساموراي أنها تغطي العجز فى السيولة التي تحتاجها من النقد الأجنبى، كما أنها تعمل على تعدد وتنوع مصادر التمويل وذلك يجنبنا تركيز المديونية على الدولار فقط، إضافة إلى الاستفادة من الساموراي في تمويل واردات مصر من اليابان، موضحا أن اليابان تثق في السوق المصرية أنه أكثر نمو وتقدما وأمانا، كما أن السوق اليابانية كبيرة وتتمتع بقوة مالية كبيرة واستقرار اقتصادي ومالي، إضافة لقوة العملة اليابانية، إضافة إلى قوة العلاقة بين مصر واليابان والتعاون الاقتصادي المشترك، ما يسهم في جذب المستثمرين للاكتتاب في الطرح.

وأشار غراب، إلى أن سندات الساموراي تتميز بانخفاض سعر الفائدة في اليابان عن نظيرتها في الدول الأخرى مثل أمريكا، لأن التضخم ما زال منخفضا في اليابان، كما أن أجال السداد أفضل من إصدارها بالعملات الأخرى، فهي تعد ذات تكلفة أقل من بقية الأسواق الأخرى، إضافة إلى أنها تنوع سلة العملات الرئيسية لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي متنوع من عملات الدولار واليورو واليوان والين الياباني والذهب وغيرها وليس بعملة الدولار فقط، موضحا أن هذا يسهم في استقرار سعر العملة ويقلل المخاطر في العملات الأجنبية حتى لا يكون هناك خطرا مركزا على عملة واحدة.