تعديل القواعد المنظمة لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

 في ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في سبيل تطوير سوق الأوراق المالية وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات واستجابة لمقترح البورصة المصرية في هذا الشأن فقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة يوم 29/10/2017 على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2017 الصادر في 28/2/2017 بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وتضمن التعديل زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهراً، بحد أقصي من تاريخ تحرير الأوامر بدلآ من أسبوع واحد فقط،وقد راعي مجلس إدارة الهيئة الحالات العملية لمثل تلك الصفقات والتي قد تمتد لفترات قد تربوا على الفترة المبينة بالقرار المشار اليه بالإضافة الى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرارستساهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق.

كما تضمن التعديل جواز اثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار وفقاً لما تقدره الهيئة من مبررات .