تعرف على توصيات مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية"

أوصى مؤتمر " تصحيح مسار التجارة الخارجية نحو نقلة نوعية للإقتصاد الوطني" في ختام دورته السنوية الثانية التي عقدت أمس بضرورة تكاتف أطراف منظومة التجارة والصناعة من أجل إسراع وتيرة العمل المشترك من كافة أجهزة  الدولة في القطاعين العام والخاص لتعميق الصناعة الوطنية وإحلالها محل الواردات لتحقيق طفرة نوعية للإقتصاد الوطني تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات مضطردة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشجيع الإستثمار الأجنبي والمحلي على السواء لزيادة التدفقات الرأسمالية إلى أنشطة التصنيع المختلفة بهدف التصدير، وإزالة المعوقات التي تعترض دخولها السوق المحلي.

وقال محمد بركة الأمين العام للمؤتمر، إن أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدورة سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم العائد من الجهود التي تبذل على الصعيدين الرسمي والخاص لتحقيق طفرة نوعية للناتج المحلي.

وأضاف في البيان الختامي للدورة الثانية من المؤتمر، أن المعوقات التي تم استعراضها بالجلسة الأخيرة للمؤتمر، والتي تناولت معوقات الإستثمار في الأنشطة الموجهة للتصدير، والتي كشف عنها الجانب السعودي ممثلا برجل الأعمال المهندس عبد الوهاب بن صالح الراجحي، سوف تعرض على دوائر أعلى لصنع القرار للوصول إلى المعدلات الطموحة لتدفق رؤوس الأموال العربية إلى السوق المحلي.

 وجاءت تفاصيل التوصيات على النحو التالي:-

·        الإسراع بتشكيل لجنة تنفيذية من الوزارات المعنية بتيسير دخول الإستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلى تكون لقراراتها النفاذية المطلوبة والفاعلية اللازمة.

·        الإسراع بتقنين وضع الأراضي الممنوحة للمستثمرين من أجل الإسراع بمزاولة أنشطتهم الهادفة إلى التصدير.

·        استغلال المزايا التنافسية التي أتاحها تحرير أسعار الصرف للمنتج المحلي والعمل على فتح أسواف جديدة مستقبلة للصادرات وبصفة خاصة داخل القارة الإفريقية.

·        التوسع في صادرات الحاصلات الزراعية، والمشروعات التي تعمل على تعميق الصناعة الوطنية المرتبطة بهذا القطاع لما تتيحه من فرص تصديرية هائلة.

·        بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأفريقيا يساعد على نفاذية الصادرات إلى هذه الأسواق.

·        النظر في التشريعات المنطمة للتصدير بما يواكب تطور الأسواق.

·        زيادّة ميزانية صندوق تنمية الصادرات لعدم كفاية ميزانيته الحالية لتحقيق الطفرة النوعية المرجوة في مجال التصدير.

·        تنمية مهارات المصدرين الوطنيين، في إطار خطة قومية للإرتقاء بمستوى العمالة الوطنية.

·        اتخاذ تدابير حاسمة لتنمية مساهمة محافظات الصعيد في الصناعة الوطنية، والإنتاج بهدف التصدير، لتحقيق التنمية المستدامة.

·        اتخاذ إجراءات تنفيذية للإستفادة من التجربة الصينية في تنمية الصادرات، واستغلال رغبة الجانب الصيني في تقديم المعونة على هذا الصعيد.

·        اتخاذ تدابير عاجلة لمراجعة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اطار مبادرة البنك المركزي للإستفادة من فرص مساهمتها في تنمية الصادرات.

·        المطالبة بزيادة إهتمام الدولة وشركات القطاع الخاص الكبرى على زيادة إنفاقها على البحوث و التطوير كأداة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصدير.

·        تمكين المرأة من النفاذ إلى سوق العمل للإستفادة من دورها في زيادة الناتج المحلي وتحقيق شروط التنمية المستدامة.

·        زيادة الإنفاق على الخدمات اللوجيستية التي تساعد على تطور الإنتاج بهدف التصدير.

·        الإسراع بالإستفادة من خريطة الإستثمارية المقرر الإعلان عنها اليوم بإتاحة فرص التدفق الإستثماري السلس إلى مشروعاتها.

·        الإسراع بترفيق الأراضي المخصصة للإستثمار الزراعي والتي حصل عليها مستثمرين أجانب، ويعانون في الوقت الراهن من صعوبات بدء النشاط.

·        تسهيل تدفق التمويل المصرفي للمشروعات الإستثمارية الكبرى، والتي تنتظر إنهاء إجراءات التملك للأراضي كشرط أساسي لهذا التدفق.

·        إعادة النظر في مزايا الإستثمار الممنوحة في ظل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإستثمار بما يكفل عدالة الإستفادة منها للمشروعات التي زاوالت نشاطها خلال الفترة الصعبة التي شهدها الإقتصاد الوطني بعد ثورة 25 يناير.

·        مطالبة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإسراع بإنفاذ مشروعات القوانين المحفزة للنشاط الإقتصادي