"الرقابة المالية" تصدر إجراءات تنظيمية جديدة للطرح بالبورصة

فى إطار الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة المالية فى سبيل تسريع الإجراءات ، واختصارالخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية ، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم .

قرر مجلس إدارة الهيئة فى إجتماعه -  بالأمس – ضرورة ألتزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة راس مال بالتسجيل ابتداءا لدى الهيئة ،واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الآفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

و ستلتزم الهيئة  من جانبها – تطبيقا -  لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء اوراقها ، وتمنح الشركات أجلا" لا يجاوز الشهر لاتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية. وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح و القيد والتداول بشكل أدق.

ومن المنتظر ان يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة ، عل ان تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للاسهم.

وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم ، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة يالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.

ويستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة ، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية  تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصريه والعمل بها من اليوم التالى للنشر.