اقتصاد
سليم: الحكومة بكل أجهزتها تعمل على توطين وتعميق الصناعات الاستراتيجية والثقيلة
الثلاثاء 28/مارس/2023 - 11:16 م
طباعة
sada-elarab.com/679491
قال خبير الصناعة المهندس على سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية أن الحكومة بكل أجهزتها وضعت نصب اعينها على تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين وتعميق الصناعات الاستراتيجية و الثقيلة بهدف إرساء دعائم قاعدة صناعية وطنية ضخمة تعتمد على الخامات المحلية والتقنيات الذاتية لتحقيق معدلات نمو كبيرة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب لتكون بوابة مصر للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة.
واكد سليم انه من أهم الصناعات الاستراتيجية التى قامت الدولة صناعة البتروكيماويات حيث تساهم بنسبة عالية فى النمو الاقتصادي والصناعي و التى تتصدر قائمة الصناعات الحيوية حيث يوجد لدينا مجمع شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات ومشروعين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووصل عدد الشركات العاملة فى مجال البتروكيماويات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يقرب من ١٢ شركة ٩ منها تابعة للحكومة منها ايثيدكو وسيدي كرير والشرقيون للبتروكيماويات و٣ شركات تابعة للقطاع الخاص.
وأشار علي إلى أن قطاع الصناعات المعدنية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التى اولتها الدولة اهتماما بالغا فى توطنيها حيث تم تخفيض أسعار الطاقة لمصانع الألومنيوم والحديد بعد تحرير أسعار الطاقة لتحافظ على تنافسيتها الإنتاجية داخليا وخارجيا حيث تمكنت المصانع المحلية من انتاج حديد التسليح بأكثر من ٨ ملايين طن سنويا مكوناتها محلية باستثناء البليت الذي يستورد من الخارج وكذلك مصانع الألومنيوم أنتجت ٢٢٠ ألف طن سنويا بنسبة ٥٤% للسوق المحلي والباقي تصدير.
وأضاف خبير الصناعة ان الصناعات الهندسية أيضا نالت اهتماما من الحكومة لتعميقها حيث وصل نسبة المكون المحلي فيها ٧٥% بفضل اتفاقيات الحكومة مع كبرى الشركات العالمية لنقل خبراتها للمصانع المحلية.
وأضاف سليم قائلا ان صناعة الأسمنت في مصر تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية حيث تمتلك الدولة ٢٣ مصنعا حكوميا واستثماريا تصل طاقتها الإنتاجية إلى اننا نصدر منه ٣٨ مليون طن للاسواق الخارجية.
وقال عضو اتحاد الصناعات المصرية أن صناعة السفن التجارية من أهم الصناعات التى وطنتها الدولة نظرا لأهميتها الاستراتيجية إضافة إلى الصناعات الكيماوية حيث لدينا عشرات الشركات التى تعمل فى مجال تصنيع الكيماويات المتنوعة مثل الأسمدة والمخصبات الصناعية والبويات والدهانات والغازات الصناعية والطبية والمبيدات.
واثنى سليم على الصناعات الغذائية التى تنتشر منتاجتها فى الاسواق الأوربية بعد تطبيق القواعد الصحية العالمية فى التصنيع والتعبئة والتغليف حيث يتم تصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى ١٣٠ دولة بالخارج .
وقال سليم إن المبادرة الحكومية بدعم القطاعات الزراعية والتصنيع الزراعي بنحو ١٥٠ مليار جنيه لها فوائد عديدة سينعكس مردودها على الاقتصاد المصري مشيرا إن تلك المبادرة سيكون لها تأثير على خفض فاتورة الواردات و التى تمثل ضغطا على العملة الصعبة بالإضافة إلى الفائض التصديري، مشيرا إلى أن دعم القطاع الزراعي ياتى ضمن حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي الصناعي القائم على التصدير ويأتى ذلك جراء زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية و التى بلغت مايزيد عن ٦ ونصف مليون طن من الحاصلات الزراعية مضيفا إن تصنيع الحاصلات الزراعية بعد بمثابة قيمة مضافة على تلك الحاصلات موضحا أن استراتيجية الدولة قائمة على الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار من الصادرات بما يحقق التوازن بين الفاتورة المصرية من الواردات ونظيراتها من الصادرات.
وقال إن الحكومة تعمل على تنويع مصادر دخلها بحيث تتجنب السقوط في الأزمات الاقتصادية العالمية مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى سببت اثارا سلبية على كل دول العالم.
كما امتدح سليم الجهود فى توطين صناعة الأدوية و التى تعد من الصناعات الاستراتيجية التى ازدهرت في الفترة الأخيرة وذلك نظرا للسمعة الطيبة التى حاز بها الدواء المصري فى الدول العربية والإفريقية خاصة فى ظل إنشاء الدولة لمدينة الدواء التى ستقوم على إنشاء كافة اللقاحات والأدوية بأعلى جودة.
وقال سليم إن الحكومة تتبنى وتنفذ خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال تطوير قطاع النقل البحري وكل الموانئ البحرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وتنشيط حركة الصادرات والواردات المصرية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية. مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أظهرت مدى أهمية التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية لتوفير مخزن استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية، وأهمها “القمح” موضحا أن عددا من الدول المنتجة للقمح أبدت استعدادها لإنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح والزيوت في مصر، وتم بالفعل اختيار منطقتين قريبتين من الموانئ، و التي من المتوقع أن تكون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء في شرق بورسعيد، أو السخنة، مؤكدًا وجود رغبة من كيانات برازيلية لإقامة منطقة تخزين حبوب برازيلية بالمنطقة الاقتصادية للقناة، فضلاً عن فتح اتصالات مع الشركات العالمية المنتجة للزيوت بإقامة مصانع لتكرير وإنشاء مخازن لمختلف هذه الزيوت، وهو ما يؤمن مخزون آمن من هذه السلع التي ترتبط بالأمن الغذائي والقومي لمصر.
وأضاف سليم أن القدرات التنافسية للموانئ البحرية تؤكد أن مصر تسعى بخطى متسارعة لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك لأهميتها وارتباطها الوثيق بخطة التنمية المستدامة التي تبنتها مصر وتعمل على تنفيذها، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، وهو ما يجعل تطوير الأنشطة اللوجستية مدخل مهم لتحسين أداء الموانئ البحرية المصرية على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير العالمية، بشكل تنموي متكامل.
وطالب علي بضرورة التوسع في فتح أسواق و اقامة معارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية وأن يكون لمصر نصيب في في الواردات الافريقية والتي تستحوذ المنتجات الصينية علي نصيب الأسد منها خاصة وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين معظم دول القارة، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفة نقل البضائع المصرية بنحو 4 أضعاف عن مثيلتها الصينية سواء النقل البري أو الجوي أو البحري يمثل أمرا إيجابيا ومحفزا .
وأوضح "سليم ، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والصين يبلغ 254 مليار دولار، بينما حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ومصر لا يتجاوز 8 مليار دولار، وهو أمر لا يعقل، وآن الأون أن تحتل مصر المكانة الحقيقية التي تستحقها في السوق الإفريقية، مؤكدًا أن الأسواق الإفريقية أصيحت محل اهتمام المصدرين المصريين والحكومة المصرية بشكل كبير، في إطار تنفيذ خطة طموحة للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار, وذلك من خلال اصدار الكثير من القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، مثل دعم الشحن للأسواق الإفريقية وهو القرار الذي سيحفز كثير من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن , كما تم اعداد خطة شاملة لتدريب المصدرين، لتحقيق هدف زيادة الصادرات، مع التركيز على صغار المصدرين ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة صادراتهم، من خلال تنظيم دورات تتعلق بتسويق المنتجات إلكترونيا، وتسعيرها.
وشدد "عضو اتحاد الصناعات المصرية " على ضرورة الاهتمام بتدشين المعارض الدولية بالقارة الأفريقية، إضافة إلى تدشين المراكز اللوجستية التى تساهم في توفير البضائع الحاضرة، التي من شأنها المساهمة فى زيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى فى كافة الأسواق، وكذلك استغلال الميزات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التى تربط القاهرة مع كافة العواصم الأفريقية.
كما قال خبير الصناعة "، إن من أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء , تكمن في إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق تصديري في أفريقيا، وإعداد قوائم كاملة للمنتجات التي يرتفع عليها الطلب من المواطن الافريقي كما يجب ان تعمل الدواة المصرية علي تسهيل إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير و قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة و المتوسطة فى ملف التصدير.
